ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي في مكتبه الإثنين إجتماع اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة ظاهرة العنف المجتمعي ومسبباتها ووضع الحلول الجذرية لها.
وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الدولة لشؤون الإعلام والإتصال والتنمية الإجتماعية والعدل والتنمية السياسية وشؤون رئاسة الوزراء والتربية والتعليم ورئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي ورئيس المجلس الأعلى للشباب.
وأكد القاضي ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذه الظاهرة الغريبة وغير المألوفة على مجتمعنا، مشيرا الى انه تم تخصيص لقاء اليوم لمناقشة وتقييم النتائج والتوصيات التي توصلت اليها اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية والتي يرأسها أمين عام وزارة الداخلية مخيمر أبوجاموس وتضم في عضويتها ممثلين من جميع الأطراف ذات العلاقة.
وقال إن الحكومة تحرص بتوجيه مباشر ومتابعة مستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني على توفير أجواء الأمان والإستقرار في ربوع الوطن وهي تؤكد بناء عليه التزامها بتطبيق القانون ووقوفها في وجه كل من يحاول التطاول عليه ومحاولات العبث بمقدرات الوطن.
واستعرض أبو جاموس الأسباب التي أدت إلى استفحال هذه الظاهرة الغريبة وفي مقدمتها وسائل الإعلام والفضائيات التي تلجأ إلى تضخيم السلبيات ،ما أدى الى إنتشار العنف والتمرد على القوانين في بعض الحالات، مؤكدا ضروة تحديث وتطوير التشريعات المتعلقة بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.
واعتبر غياب الدور المطلوب من الفعاليات الإجتماعية والضغوط الإقتصادية التي تشمل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.
فيما أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وآراءهم حول أسباب تفاقم هذه الظاهرة وطرق حلها مؤكدين ضرورة تفعيل دور الوسيط بين الدولة والمجتمع الذي كانت تقوم به الفعاليات الإجتماعية والذي بدأ يتلاشى في الآونة الأخيرة.
واشاروا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المجالس النيابية والبلدية في سبيل تحقيق هذه الغاية داعين إلى تطوير وتجذير قيم مجتمعية ترفض خرق القانون والتطاول عليه وتنشر ثقافة احترام القانون والتقيد به.
واعتبروا العنف يهدد مسيرة الوطن ومنظومة الأمن الوطني وبالتالي يجب وضع الحلول الجذرية اللازمة للقضاء على هذه الآفة حفاظا على مكتسبات الوطن والإنجازات التي تحققت في شتى المجالات التنموية.(بترا)