- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اجتماع مجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي الـ 14، سيشهد الإعلان عن إطلاق صندوق اقتصادي استثماري لدعم الأردن.
وأضاف لبرنامج 'العاشرة' على قناة 'المملكة'، أنه 'جرى التوافق على عقد الاجتماع في الأردن إشارة إلى الحرص الأوروبي لدعم الأردن ويعتبر تجسيدا للعلاقات المتينة بين الأردن والاتحاد'.
'هذه هي المرة الاولى التي يلتئم فيها مجلس الشراكة الأوروبي الاردني خارج بروكسل وهذه هي المرة الأولى التي يلتئم فيها أي اجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خارج العاصمة الأوروبية'، وفق الصفدي.
ويعقد الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الخميس، في منطقة البحر الميت، حيث يترأس الاجتماع الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية/ الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة التوسع والجوار أوليفر فارهيلي، وعدد من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.
العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي تأسست في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلّت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.
وجاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.
ويبحث اجتماع الخميس، أبرز آفاق التعاون والشراكة وسبل تعزيزها، بما في ذلك المشاريع والبرامج المختلفة، والخطط المستقبلية، ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، لا سيما في ضوء وثيقة أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2021 -2027، التي سيتم تبنيها خلال اجتماعات المجلس، وفق وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية.
وتتكون اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية من عدة بنود تتناول الترتيبات والتنظيمات كافة المتعلقة بمختلف المواضيع التي من أهمها؛ تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.