قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور انه تقرر تخفيض مدة الاحتفاظ بالأموال غير المنقولة المملوكة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتوفير السيولة المالية لاستكمال مشروعاتهم في المملكة.
وقال الدكتور ابو حمور في تصريحات صحافية ان القرار تم اتخاذه استناداً لأحكام المادة (14/أ) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة2006 والتي تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة وزير المالية بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة".
وأوضح ان قرار الموافقة للشركات والأشخاص المعنويين على نقل ملكية الأراضي والمباني وفقاً للأسس والشروط المحددة بالتشريعات النافذة سيتم تطبيقها على طلبات الشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين التي سيتم تقديمها إلى دائرة الأراضي والمساحة يبين فيها الأسباب الداعية للبيع ويدرس الطلب ويتم التنسيب من قبل الدائرة من أجل اتخاذ قرار الموافقة على البيع.
وبين وزير المالية ان القرار جاء في ضوء صعوبة حصول الشركات العقارية على التمويل اللازم لاستكمال مشروعاتهم وبهدف توفير هذا التمويل من خلال بيع بعض هذه المشروعات لاستكمال المشروعات الأخرى.
واشار الى ان هذا التخفيض سيعود بالنفع والفائدة على هذه الشركات وتحريك وتحفيز قطاع الإسكان والإنشاءات العقارات بما يعود أيضاً بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وقال أن الموافقة للشركات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمتلكون أراض ومبان وعقارات في المملكة على نقل ملكية الأموال غير المنقولة من الأراضي والمباني والعقارات تأتي بهدف تمكين هذه الشركات والمشروعات والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاتهم في المملكة والمساهمة في تخفيض كلفة إقامة هذه المشروعات وسرعة انجازها لتساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
(بترا)