أحال مدعي عام عمان القاضي د حسن العبداللات البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد زياد ابو غنيمة ضد اسرائيل لاعتداءها الارهابي المنظم على اسطول الحرية” الى مدعي عام محكمة امن الدولة وفقا لاحكام المادة 25 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه يدخل ضمن الاختصاص النوعي لأمن الدولة.
وقال المحامي ابو غنيمة ل العرب اليوم ان محكمة امن الدولة هي المختصة بنظر جرائم الارهاب حسب قانون محكمة امن الدولة. واشار المحامي ابو غنيمة ان المختطفين الاردنيين ال 24 سيقومون بمراجعة مدعي عام امن الدولة لسماع شهادتهم حول الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية بحقهم و قدم المحامي محمد ابو غنيمة بلاغا الاسبوع الماضي لمدعي عام عمان القاضي د حسن العبد اللات لملاحقة مجرمي الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك لقيامهما باختطاف مواطنين أردنيين ومنعهم من إيصال مساعدات الى غزة من خلال أسطول الحرية الذي كان الاردن من بين المشاركين فيه.
وقال المحامي محمد ابو غنيمة ان ما قامت بها إسرائيل يشكل جرم يعاقب عليه وفق قانون العقوبات الأردني كجريمة إرهابية ويجوز ملاحقتهم كأجانب وفق المادة 9 من قانون العقوبات الأردني وأضاف يجوز ملاحقة اي أردني او أجنبي ارتكب جناية او جنح مخلة بامن الدولة وفق المادة 149 عقوبات والتي تشير الى ان من حجز حرية الأشخاص وخطفهم لمنعهم من قيام بعمل أنساني يعتبر جريمة إرهابية ويعاقب عليه بالاعتقال المؤقت وقال المحامي محمد ابو غنيمة بصفتي محام ومواطن أردني وشقيق احد المختطفين وهو نائب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود زياد ابو غنيمة .
وقال المحامي ابو غنيمة بان شقيقه واغلب المحتجزين على اسطول الحرية تمت سرقة خلوياتهم وجوازات سفرهم وملابسهم والاموال الخاصة وتقصدوا أهانتهم بشكل كبير كونهم أردنيين .