احال مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي القانون المعدل لقانون الأمن العام 2010 الى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني .
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وايجاد ضمانات اكثر عدالة بالاضافة الى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم لتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الامن العام ،مشيرا الى ان التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على اربعين عاما دون ان يتخلله تعديل جوهري.
وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الاقل على ان يكون احدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة وأعضاؤها مجازين في الحقوق.
وأقر مجلس الوزراء كذلك القانون المؤقت المعدل لقانون العمل لسنة 2010 .
وقال الشريف ان القانون يأتي مراعاة للتطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الاخيرة وانسجاما مع معايير العمل الدولية ومعالجة الثغرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون بما يضمن سهولة تطبيقه والتقليل من المنازعات حول احكامه.
وأضاف أن القانون تضمن تنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين وزيادة فرص تشغيل الاردنيين من خلال مشاركة هيئات اهلية وغير ربحية في التوسط لتشغيلهم دون مقابل وكذلك توفيق احكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين لدى اصحاب العمل اضافة الى ضمان حقوق أفضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الاحكام المتعلقة بحماية العامل في حالات اعادة الهيكلة لدى صاحب العمل والاحكام الخاصة بالاجازات السنوية.
وأشار الدكتور الشريف إلى ان القانون تضمن تنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية وجميع الشؤون المتعلقة بها والانضمام اليها وتعديلها ومراجعتها واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل بهدف تحسين شروط وظروف العمل وتطوير التعاون بين الطرفين بما يتوافق مع متطلبات المعايير الدولية وتوسيع الصلاحيات المعطاه للجنة الثلاثية لشؤون العمل تعزيزا للتشاور الثلاثي بين الشركاء الاجتماعيين وخاصة في موضوع الحد الادنى للاجور وتصنيف المهن والصناعات لغايات تأسيس النقابات العمالية والشؤون المتعلقة بحماية ممثلي نقابات العمال وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم النقابية.
وبين ان القانون تضمن تحسين وضع وشروط إجازات العمال وعدم احتساب العطلة الاسبوعية او الدينية اذا توسطت الاجازة السنوية جزءا من تلك الاجازة، كما تضمن ان يتقاضى العامل اجره كاملا عن 28 يوم اجازة مرضية دون اشتراط ان يكون نزيلا في مستشفى.
وأقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر لسنة 2010 .
وقال الدكتور الشريف ان النظام يأتي بهدف ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي على السفر والانتقال ولتحقيق العدالة والمساواة بين موظفي القطاع العام في الانتقال والسفر وبموجب هذا التعديل سوف يصبح جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو لأي من مؤسساتها خاضعين لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لها.
كما اقر مجلس الوزراء القانون المؤقت المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 والنظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 .(بترا)