الامطار الاخيرة حولت عددا من شوارع مدينة اربد إلى برك مائية وتلال من الأنقاض نتيجة لعدم التزام مقاولي مشاريع تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بعقد المقاولة ، كما داهمت مياه الأمطار منازل المواطنين نتيجة هبوطات حادة في الشوارع بسبب عدم قيام الشركات المنفذة للعطاء بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل القيام بأعمال الحفر ، مما ادخل المواطنين بمتاهات ومشاكل أثرت على حياتهم اليومية .
مواطنون قالوا ان مياه الامطار داهمت منازلهم والحقت أضرارا بالغة بعدد منها ووقوع تلف للأثاث منازلهم ، كما تجمعت الأنقاض والطمم في الشوارع ، إضافة إلى ما ألحقته هذه الحفريات بأضرار بالسيارات والحافلات وتشكل حفر عميقة يصل بعضها إلى أكثر من نصف متر ، كانت "الدستور" قد أشارت في أعداد سابقة إلى سوء أوضاع شوارع الأحياء التي تشهد تنفيذ هذه المشاريع في ظل غياب شبه كامل للمتابعة والتأكد من مدى التزام المتعهدين بالشروط والمواصفات .
رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبد الرؤوف التل ، قال : إن البلدية هي المتضرر الأكبر من عدم التزام شركات المقاولات ببنود الاتفاقية الموقعة بينها وبين سلطة المياه والمجاري مطالبا بإعادة الشوارع إلى ما كانت عليه قبل الحفر نظرا لان هناك بعض الاعمال تظهر عيوبها بعد سنتين من انتهاء العمل ، لافتا إلى انه تم إعلام وزارة البلديات بان البلدية ستخسر ما يعادل 35 مليون دينار إذا لم تلتزم الشركات المنفذة بالاتفاقية الموقعة بينها وبين سلطة المياه والمجاري بضرورة إعادة الشوارع إلى ما كانت عليه سابقا وضمن المواصفات الفنية السليمة .
وهدد التل بأنه في حال استمرار الأوضاع المتردية لشوارع المدينة فان البلدية ستقوم بإيقاف جميع الأعمال التي تنفذ من قبل شركات المقاولات للصرف الصحي حتى يتم إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وإزالة الأضرار التي وقعت على الشوارع بسبب الحفريات وعدم تقيد شركات المقاولات بأصول العطاءات كما تم الطلب من سلطة المياه والمجاري ضرورة متابعة أعمال المقاولين وان يمارس المشرفون على المشاريع دورهم الفاعل بالرقابة على الحفريات التي حولت شوارع المدينة إلى دمار .
وأوضح التل أن سلطة المياه والمجاري قامت بطرح عطاءات الصرف الصحي بمنطقة اربد الكبرى مركزيا وبما مجموعه 415 كلم طولي لأعمال الصرف الصحي حيث بوشر العمل بها ما بين تاريخ 28 ـ 10 ـ 2006 وتاريخ 24 ـ 8 ـ 2008 أنجز منها 270 كلم طولي بنسبة انجاز 65 % منوها إلى أن بعض المشاريع قيد التسليم ومشاريع أخرى تعثرت ويجري العمل على تصويب أوضاعها مؤكدا على أن البلدية هي جهة تنسيقية وليس لها أية علاقة للتدخل بأعمال الإشراف على الشركات المنفذة لأعمال الصرف الصحي.
من جانبه قال مدير المشاريع في سلطة المياه المهندس احمد بكر انه لن يتم إحالة أية حفريات جديدة على المقاولين إلا بعد إنهاء وتطبيق كافة الشروط الفنية المتفق عليها في عقد المقاولة على الحفريات المحالة عليهم والمتمحورة بضغط ودحل طبقات الرمل بارتفاع أقصاه 20 سم منوها إلى انه يتم اخذ عينات من قبل اللجان المشرفة على المشاريع كل 100 متر طولي ليتم فحصها بمختبرات السلطة والجمعية العلمية الملكية لافتا إلى انه سيتم إزالة الرمل التي تم وضعه خلال الأمطار الأخيرة لتغطية بعض الحفر بالشوارع والطلب من المتعهدين تعبيد الشوارع وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل الحفر .