تعتزم اللجنة الوطنية للتمريض المشارك والمساعد والعامل، اللجوء لوقفة الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب، احتجاجا على ما أسمته بـ”التجاهل الكامل لمطالبها”.
وتطالب اللجنة بإحقاق حقوق نحو 4 آلاف ممرض، صنفتهم وزارة الصحة منذ سنوات ضمن "مهن أخرى”، بمظلة نقابية أو رسمية، تمكنهم من نيل حقوقهم، في ظل رفض نقابة الممرضين القانونين ضمهم إليها، بحجة أنهم من خريجي كليات المجتمع، ولم يكملوا 4 سنوات دراسة جامعية على الأقل.
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة، إياد أبو جودة، إن اللجنة وخلال العامين الأخيرين، كبحت جماح هذه الفئة من الممرضين، وحاولت ضبطها ضمن نسق التواصل مع الأطراف المعنية بالطرق القانونية.
وأضاف أبو جودة إن اللجنة تواصلت مع "الصحة” في أكثر من مناسبة للقاء الوزير، لكنه لم يرد عليها، موضحا أنه تواصل أيضا مع رئيس اللجنة النيابية الصحية السابق الدكتور أحمد السراحنة، ورؤسائها الحاليين، ووعدهم بتنفيذ لقاءات لبحث مطالب اللجنة دون أن يتم ذلك.
وأشار أبو جودة، إلى أن "الصحة” تهيكل الحوافز حاليا، في وقت وكلت فيه اللجنة محاميا للسير بقضية مطالب الممرضين بالطرق القانونية.
وبين أن كل الكوادر الصحية في القطاع العام، تحصل على جزء من حقوقها المالية والإدارية، لكن ممرضي "مهن أخرى”، لا يحصلون على شيء ويستثنون من الحقوق كافة، مؤكدا أن الأوضاع أصبحت متأزمة لهؤلاء الممرضين الذين يرون بأن حقوقهم مسلوبة، وباتوا يعانون من فقر مدقع ومن الفئة المسحوقة من ناحية الرواتب والعلاوات والحوافز.
ودعا أبو جودة إلى شمول ممرضي "المهن الأخرى” بالمسار المهني، وزيادة الاهتمام بالجانب العلمي للكوادر التمريضية، وفتح باب التجسير مع معادلة الشهادات.
يذكر أن هؤلاء الممرضين، من خريجي كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بحيث درسوا مساقات التمريض التي تحددها وزارة التعليم العالي بواقع 75 ساعة دراسية.
وبين أبو جودة أنهم حصلوا على مزاولة المهنة من "الصحة”، فيما يطالبون منذ اعوام بزيادة علاوتهم الفنية من 60 % إلى 135 % أسوة بالممرضين القانونيين.
ومن مطالب هذه الفئة من الممرضين، توحيد نقاط الحوافز بزيادة عددها لتتساوى مع التمريض القانوني، وصرف علاوة بدل تنقلات أو بدل اقتناء للجميع بلا استثناء، وصرف علاوة العمل الإضافي لكل من يتقدم بطلبها، بحسب أبو جودة.
وترفض نقابة الممرضين انتساب هؤلاء لها، بحيث أكد أحد الممرضين أن النقابة تتخوف من عدم قدرة الممرضين المشاركين والمساعدين والعاملين، من الإيفاء بالتزاماتهم المالية لها