قال القاضي في المحكمة الشرعية العليا أشرف العمري إن نسب الطلاق التي يتم الإعلان عنها في الأردن لا تتعلق بعام واحد.
وأضاف أن نسب الطلاق المعلنة تتعلق بعدد الزيجات خلال السنوات السابقة، وليست بعام واحد.
وأوضح أن نسب الطلاق التي يتم الإعلان عنها سنويا لا تقتصر على الأردنيين، بل تشمل جميع المقيمين على أرض المملكة، مشيرا أنه يتم تسجيل ٢٠٪ عقود زواج سنويا للأجانب في المحاكم الشرعية.
وبيّنَ أن كل ١٠٠ حالة زواج تتم، منها ٦ حالات طلاق، ٤ منها تتم قبل الزواج.
وتابع: "لدينا نحو مليون ونصف أسرة مكونة من زوج وزوجة، ونسبة الطلاق فيها قليلة جدا".
ولفت إلى أنه يتم تسجيل حالات خُلع (التي تطلب فيه المرأة الطلاق)، بنسبة ١.٥٪، نافيا أن يكون ذلك سببا في ارتفاع الطلاق.
ونفى العمري وجود علاقة للتشريعات والقوانين بارتفاع نسب الطلاق، موضحا أن تغير طريقة حياة الناس ساهم في ارتفاع نسب الطلاق عم كانت عليه سابقا
وحذر العمري، من انتشار الطلاق الصامت (الانفصال الجسدي والعاطفي بين الزوجين) في البيوت الأردنية، خوفا على مصلحة الاطفال والأسرة.
ودعا إلى ضرورة وجود حدّ مقبول من التوافق والتفاهم بين الزوجين يسهم في استمرار استقرار الأسرة.