مخالفات مالية وإدارية بالجملة.. الفساد ينخر جسد بلديات دون محاولات للعلاج

وعلمت "السبيل" من مصادر حكومية مطلعة أنه تم رصد مخالفات مالية وإدارية في عدد من البلديات.

وأشارت إلى أن "التقارير كانت تمرر تباعا للوزارة، وتثبت قضايا الفساد المالي والإداري، إلا أن الوزارة لم تتخذ إجراءات لملاحقة المفسدين".

وأكدت المصادر -فضلت عدم ذكرها- أن رؤساء بلديات" لا يطلعون على المخرجات الرقابية الصادرة من الجهات المختصة، ولا يقومون بتصويب أي من المخالفات، الأمر الذي يؤدي إلى تراكمها سنويا".

وأضافت أن رؤساء بلديات "يقومون بإجازة مستندات صرف مخالفة للقوانين والانظمة، ودون عرضها على وحدات التدقيق الداخلي للبلدية، أو على مندوب ديوان المحاسبة". إضافة إلى "إجازة مستندات صرف مخالفة للقوانين والانظمة، وصرفها على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة عليها". كما يعمد رؤساء بلديات إلى تكرار "صرف مكافآت لرئيس البلدية، وللموظفين الكبار فيها دون وجود نص قانوني أو أسس أو تعليمات، ودون قرار من مجلس الوزراء بذلك".

كما عمد رؤساء بلديات إلى" صرف العديد من النفقات بموجب مستندات صرف بالرغم من عدم توفر مخصصات مالية لها في موازنة البلدية"، ووفق المصادر التي أشارت إلى أن "رؤساء بلديات قاموا بصرف رواتب لموظفين أنهيت خدماتهم". إضافة إلى "صرف رواتب لموظفين مجازين بدون رواتب". ولفتت المصادر إلى أن رؤساء بلديات "قاموا بتعيين موظفين دون وجود شواغر لهم أو مخصصات مالية، كما تم تحويل عدد كبير من عمال الوطن(النظافة) إلى وظائف إدارية وفنية، بالرغم من عدم كفاءتهم. الأمر الذي أثر سلبا على مستوى النظافة في مختلف البلديات".

وأشارت المصادر إلى أن "أخطر ما في التجاوزات في البلديات إضعاف وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في البلديات، مما سمح للمحاسبين وأمناء الصناديق والجباة، بالتلاعب والتصرف بأموال البلديات، واستغلال المال العام، وطباعة دفاتر قبض ووصولات مالية دون علم الرئيس أو المجلس البلدي". وأكدت المصادر أن جهات رقابية "لم تستطع ضبط الموظفين الذين قاموا بطباعة دفاتر قبض في العديد من البلديات". إلا أن المصادر أكدت أنه تم "ضبط عدد محدود منهم، واعترفوا بحصولهم على مبالغ كبيرة تقاضوها من المواطنين".

وأوردت مخالفة لأقسام المشتريات، حيث عمدت تلك الأقسام "إلى تجزئة المشتريات واللجوء إلى الشراء المباشر لتجنب طرحها بعطاءات"، إضافة "لتجنب الإشراف عليها من قبل الجهات المختصة". كما عمدوا إلى "شراء الاحتياجات دون توفر المواصفات الفنية أو إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لها". ووفقا للمصادر فإن "أقسام المشتريات لا تحصل من الوزارة على الموافقات اللازمة للشراء".

وتحدثت المصادر عن "استغلال عدد من رؤساء البلديات للوظيفة". حيث عمدوا إلى "نقل عدد من أقاربهم إلى مواقع قيادية بالبلدية فور استلامهم لمهامهم بالرغم من عدم كفاءتهم، ووجود كفاءات أخرى في تلك البلديات حاصلة على مؤهلات علمية، ولهم أقدمية في العمل البلدي". وأشارت المصادر إلى عدم "تقيد رؤساء بلديات بكمية المحروقات المخصصة لهم، واستخدامهم لأكثر من سيارة في البلدية لأغراض شخصية".

"ووصل عدد السيارات التي يستخدمها بعض رؤساء البلديات إلى 4 سيارات". حسب المصادر، التي ذكرت أن البلديات "تكبدت مبالغ كبيرة كمخالفات سير عن سيارات عدد من البلديات بسبب الاستخدام الشخصي لرؤساء بلديات وموظفين كبار فيها". وأكدت المصادر أن ذلك "تم خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم 832، تاريخ 10/7/2005 المتعلق بترشيد الاستهلاك وضبط النفقات في مختلف المجالات". الذي تم "خرقه من قبل رؤساء بلديات بتخصيص هواتف خلوية دون سقف لأعضاء المجلس البلدي، وموظفين كبار فيها".

وبلغ عدد سيارات "الصالون والبك أب" المخصصة للخدمات الإدارية في البلديات إلى 775 سيارة من إجمالي عدد السيارات العاملة في البلديات، والبالغ عددها 2315 سيارة. مشكلة ما نسبته 33.5 من إجمالي السيارت في البلديات، حتى نهاية عام 2009.

وعن المخالفات في العطاءات، أفادت المصادر لـ"السبيل" أن عددا من البلديات" لا تلتزم بالمدد القانونية في إصدار قرارات الموافقة على العطاءات، كما أنها لا ترفع للوزارة تلك العطاءات خلال الفترة المحددة لإصدار القرار بإحالة العطاءات، الأمر الذي يحرم البلديات من إلزام المتعهدين المباشرة في تنفيذ العطاءات، وقد يلجأ المتعهد إلى الاعتذار عن تنفيذ العطاء، الأمر الذي يفرض على البلدية عندئذ طرح العطاء مرة أخرى، وتتحمل البلديات جراء ذلك مئات الآلاف، وأضعاف قيمة العطاءات نتيجة التأخر في إصدار قرارات الموافقة، والتأخر السير بالإجراءات".