كما كان متوقعاً قررت «أوبك» تخفيض إنتاج اعضائها من النفط بواقع ١٠٠ ألف برميل يومياً وهو ذات مقدار الزيادة التي أقرتها في وقت سابق تحت ضغوط دولية في مقدمتها الولايات المتحدة.
هناك تضارب في التوقعات لكن على الأقل سترتفع أسعار النفط معنوياً بدفع من هذه الانباء قبل أن تستقر لكن مرتفعة.
في مواجهة توقعات بركود اقتصادي عالمي مصحوباً بتضخم سيبدو أن الطلب على النفط لن يكون اعتيادياً في ظل أزمة طاقة تعيشها القارة العجوز وهي ممتدة إلى العالم.
في الأردن أسعار النفط مرتفعة أصلاً لكن سيلمس المواطن زيادة على أسعار المحروقات ستقررها التسعيرة الشهرية وهي «التشوه» الذي يجب الخلاص منه، لكن ماذا بالنسبة لأسعار الكهرباء التي ستتأثر بارتفاع أسعار النفط، وماذا عن خرق سقف حددته موازنة العام الحالي لأسعار برميل النفط عند 55 دولاراً.
الأسعار قابلة للزيادة وليس للنقصان لكن يتعين العمل على ضمان استقرارها في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية ما يعني أن أسعار الطاقة في الدول غير المنتجة للنفط ومنها الأردن ستتغير صعوداً بعد أن ثبتت أو تراجعت لفترة طويلة ظلت فيها أسعار النفط رخيصة.
هل سيطول أمد تذبذب أسعار النفط في ظل تسخين الصراع السياسي؟
سندخل عاماً آخر من التقلبات ومن التراجع الاقتصادي ما يعني أن هذه الأوضاع غير المستقرة ستصاحبها.
عانت الدول المنتجة كثيراً من أسعار نفط رخيصة فتراجعت عائداتها وانكشفت موازناتها على عجوزات كبيرة دفعتها إلى البحث عن مصادر لم تعهدها للإيرادات مثل فرض ضرائب وتسييل أصول وخصخصة شركات استراتيجية, وطالما بقي الصراع في مرحلة التسخين فإن مكاسب ارتفاع أسعار النفط تتعزز.
تضع التحليلات الاقتصادية الأردن من بين الرابحين من أسعار نفط رخيصة، لكنه لن يبقى كذلك وعلى الحكومة التعجيل في خطط بدائل الطاقة والانتقال إلى الطاقة البديلة.
سيساعد ارتفاع البترول على زيادة الطلب وارتفاع ملموس على معدلات التضخم التي ظلت تراوح بين السالب والمتدني لكن ذلك لا يعني أنه سينعكس بارتفاع كبير على أسعار المواد الاستهلاكية, لكن التأثير الواضح سيكون على الميزان التجاري حيث ترتفع مدفوعات الخزينة مقابل استيراد النفط بالقيمة.
هل ستبقى شركة الكهرباء الوطنية قميص عثمان في مواجهة تحرير كامل لقطاع الطاقة، وماذا عن برنامج اطفاء خسائرها المتراكمة مع ارتفاع الفرق بين كلفة الدعم المباشر من الخزينة وبين الكلفة الفعلية للإنتاج؟
سعر النفط عامل أساسي ومؤثر على الاقتصاد الأردني، ففي ظل أسعار تراوح حول 100 دولار للبرميل بلغت فاتورة النفط المستورد أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً، وفي ظل أسعار تراوح حول 50 دولاراً للبرميل انخفضت الفاتورة إلى نصف هذا المبلغ والفاتورة تشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.
ارتفاع أسعار النفط سينعش اقتصاديات الخليج الشركاء التجاريين الأساسيين للأردن.