أعادت سلطات الحدود السعودية نحو 40 شاحنة محملة بالخضار الأسبوع الماضي إلى الأردن، بدعوى عدم إجراء فحوصات حول متبقيات المبيدات الحشرية ومراعاة الشروط الصحية الأخرى التي اشترطتها المملكة لاستقبال الخضار الأردنية، وفق مصدر مطلع في وزارة الزراعة، فيما أـكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري ذلك.
وذكر المصدر أن اشتراطات الجانب السعودي التي تم التوافق عليها مسبقاً لإعادة إدخال المنتجات الأردنية إلى الأسواق السعودية تمحورت حول تحديد مواقع الإنتاج والتصدير، وإرفاق بطاقة بيانات للمنتج المراد تصديره تتضمن اسم المزرعة وصاحبها، فضلاً عن وضع نظام الحجر الزراعي للمنتجات التي سيتم تصديرها، والتزام أصحاب المزارع بتدوين اسم المزرعة وصاحبها على بطاقة البيانات (ليبلات)، وأن تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع تحت مراقبة الوزارة ومديرياتها، إضافة إلى خضوع الإرساليات إلى فحص يؤكد خلوها من أي أمراض أو آفات، وإصدار شهادات من الوزارة بهذا الشأن ترفق بالشحنات، إلى جانب الالتزام بنظام الحجر الزراعي المعمول به في الأردن والسعودية، وتزويد الجهات المختصة في السعودية بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة إليها وبأسماء ونماذج وتواقيع الموظفين المختصين أو من ينوب عنهم، كذلك إصدار غرفة تجارة الأردن شهادة منشأ، حسب الأصول المتبعة.
وقال وزير الزراعة أن دولا خليجية رفضت إدخال نحو 40 شاحنة (براد) محملة بالخضار والفواكه خوفا من وجود متبقيات المبيدات، كما أشاروا.
وشرح المصري أن دول الخليج تطالب حاليا باعتماد المواصفة والشروط السعودية على الخضار الأردنية للسماح بدخولها، لافتا إلى أن مساعي بين الوزارة ونظيراتها في تلك الدول تجري حاليا بهدف السماح بدخول هذه الشحنات، بحيث يتم التنسيق مستقبلا لاعتماد الشروط قبيل دخولها، وذلك لتخفيف خسائر الموردين.
بدورهم، قال موردون لـ"السبيل" أن "عملية التصدير للسوق الخليجية تتم في المواسم الزراعية الصيفية المعتمدة على إنتاج المناطق الشفا غورية والبادية الشرقية والجنوبية المعتمدة على المياه الجوفية في ريها".
مشيرين إلى أن "المنتجات الأردنية الزراعية من خضار وفواكه تعد من أجود الأصناف الزراعية في المنطقة"، و"تزرع ضمن المواصفات والمقاييس الأوروبية والعالمية ويتم تصديرها إلى دول أوروبية عدة، بالإضافة إلى تصدير نحو 350 ألف طن سنوياً إلى أسواق الدول الخليجية ومنها الإمارات والكويت وعمان والبحرين".
وقالوا إن صادرات المملكة من الخضار والفاكهة تلقى إقبالا كبيراً في دول الخليج بفضل ارتفاع جودتها ومكانتها التنافسية في سوق تتعدد فيه الأصناف والمصادر.
من جانب آخر، جاء رفض إدخال شاحنات الخضار، في أولى شحنات الخضار إلى السعودية بعد أن عملت وزارة الزراعة في الفترة الماضية على مدار الساعة على تنفيذ اشتراطات الجهات السعودية بمراقبة جهة بحثية مع مديريات الزراعة في المحافظات المعنية وإصدار شهادة من الجهة المعنية في الجانب الحكومي الأردني تفيد بخلو الإرسالية من البكتيريا، وكذلك العناصر المعدنية الثقيلة والالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات إلى السوق السعودية، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية لفحص متبقيات المبيدات، وإجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات.
وتوج جهد الوزارة بقيام فريق فني سعودي بزيارة الأردن خلال الأشهر الستة الأولى بهدف رفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الاردنية، والتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المقبولة، والاطلاع على الإجراءات المتبعة في المزارع الأردنية التي تصدر منها الخضار.
من جهته، قال أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" إن السماح بإدخال المنتجات الزراعية إلى الأسواق السعودية يعود على البلدين بفائدة متبادلة لجميع أطراف العملية الزراعية التسويقية والإنتاجية، ويؤدي إلى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات في المجال الزراعي.
وأضاف أن لجاناً في وزارة الزراعة عملت على مدار الساعة على تنفيذ بعض المتطلبات الأساسية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أن المزارعين يطمحون إلى تعزيز ثقة المستهلك العربي والأجنبي بالمنتج الزراعي المحلي الذي أصبح ينافس بقوة في الأسواق الأوروبية والعربية استنادا إلى المواصفات العالمية التي يلتزم بها المزارع والمصدر الأردني، مما جعل الإنتاج الأردني يحتل مركزا متقدما ويلقى قبولا واسعا لدى المستهلك في الأسواق العالمية.
يذكر أن السعودية حظرت استيراد الخضروات من الأردن منذ عام 1992، بسبب ما أشيع عن تلوث مياه الري في تلك الفترة، وكانت اشترطت أن تكون المنتجات الزراعية الأردنية المصدرة إليها من 4 محافظات محددة، علماً أن السعودية كانت تستورد قبل قرار الحظر نحو "240" ألف طن من الخضروات.