أكدت مصادر مسؤولة في شركات اتصالات ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أخلت بتعهداتها تجاه الجيل الثالث وسوق الاتصالات الخلوية.
وبينت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - ان الهيئة أخلت بالتزاماتها تجاه سوق الاتصالات الخلوية والجيل الثالث في أمرين: أولهما من حيث عدم إدخال مشغل خدمات جديد على السوق خلال أربعة أعوام, وثانيهما عدم منح رخص حيازة ترددات جيل ثالث لأي مشغل خلال فترة الحصرية الممنوحة لشركة اورانج .
وأوضحت المصادر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعهدت بعدم إدخال مشغل خلوي جديد للسوق المحلية عندما منحت شركة اورانج رخصة تقديم خدمات الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة مقابل 50 مليون دينار, حيث تضمن الالتزام عدم إدخال مشغل خلوي خامس للسوق المحلية لمدة أربع سنوات من تاريخ منح الرخصة في سوق تعمل فيه أربع شركات: زين, اورانج, امنية, واكسبرس.
وكانت زين قد وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مطلع العام الحالي مع شركة فريندي جروب العالمية, بهدف تقديم خدمات المشغل الافتراضي عبر زين, الامر الذي عدته اورانج إخلالا بإدخال مشغل خدمات خامس الى سوق الخلوي, على اعتبار ان المشغل الافتراضي هو الذي يقوم بإعادة بيع خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة باستخدام اسم خاص به, وعبر شبكات مشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة القائمين كلياً أو جزئياً.
وبينت المصادر ان شركة اورانج رفعت مؤخرا قضية ضد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لإخلالها بشروط منحها الجيل الثالث, ولإخلالها بهذا التعهد, فيما توقع ان تتجه الشركة الى رفع قضية اخرى ضد الهيئة في حال ترخيص ترددات الجيل الثالث لمشغل اخر خلال فترة الحصرية الممنوحة لها, حيث طلبت شركة زين الاردن الحصول على ترددات الجيل الثالث من الاتصالات الخلوية لتقديم الخدمة في السوق المحلية.
واكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار في تصريحات سابقة ان فترة الحصرية لشركة اورانج بتقديم خدمات الجيل الثالث مصانة ولا علاقة لها بالحصول على ترددات ال¯ 6.2 ج.ه¯, مبينا ان إجراءات ترخيص ترددات ال¯ 6.2 ج.ه¯ وال¯ 1.2 ج.ه¯ متاحة لجميع المشغلين في السوق المحلية, مع الحفاظ على حق اورانج في تقديم الخدمات بشكل حصري خلال الفترة المتاحة لها.
الى ذلك أوضحت المصادر ان شركة امنية رفعت قضية ضد فرندي لمنعها من طلب الربط البيني, الذي لا يكون الا بين المرخصين, مشيرا ان الرخصة الممنوحة للمشغل الافتراضي لا تتيح لهم تقديم خدمات الخلوي.
من جهة اخرى اكدت المصادر ان إمكانية ادخال مشغل خلوي جديد للسوق المحلية قبل انقضاء الاربع سنوات المتفق عليها بين هيئة الاتصالات و اورانج متاحة ذلك انه في حال خروج أي مشغل من السوق فان عدد مشغلي الخلوي محليا يصبح ثلاث شركات الامر الذي يعطي الحق ل¯ هيئة الاتصالات بإدخال مشغل رابع جديد.
وكان الرئيس التنفيذي السابق لشركة اكسبرس مروان جمعة - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا - قد اكد في تصريحات صحافية ان مصير اكسبرس على المحك فإما الحصول على ترددات الجيل الثاني للخلوي واما ان تواجه الشركة مصير الاغلاق وخسارة استثماراتها والاستغناء عن جميع موظفيها.
واعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع نهاية العام الماضي عن تسعير الترددات التي تتيح تقديم خدمات الجيل الثاني من الاتصالات المتنقلة حيث حددت سعر كل 1 ميجا هرتز ب¯ 5.3 او 53 مليون دينار لكل 10 ميجا لرخصة مدتها 15 عاما.