يتداول الأردنيون بنحو ثلاثة ملايين بطاقة ائتمان استنادا إلى الرئيس التنفيذي لشركة البطاقات العالمية خليل العلمي.
وأوضح العلمي لـ "بترا"، أن هذه البطاقات مقبولة لدى ما يزيد على 15 ألف محل ومؤسسة تجارية وأكثر من ألف جهاز صراف آلي.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن الحجم السنوي لاستخدام هذه البطاقات في الأردن يزيد على ما مقداره 500 مليون دولار أميركي.
وتعتبر البطاقة الائتمانية وسيلة الدفع الأكثر نموا وتطورا والمنافس الأول للنقد، ويتجاوز عددها حول العالم أربعة مليارات بطاقة معتمدة في 40 مليون محل ومؤسسة تجارية.
ولفت العلمي إلى أن استحقاقات العولمة والتطور الهائل في صناعة تكنولوجيا المعلومات، خصوصا تلك المرتبطة بالبطاقات وفرت فرصا غير محدودة لنجاح وانتشار بطاقات الائتمان بشكل واسع على الصعيد المحلي.
وأضاف أن تقنية البطاقة الذكية وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع وشبكة الانترنت جميعها شكلت بيئة عمل شاملة ومتكاملة عززت هذا النجاح ويسرت للأفراد والشركات على السواء مرونة وكفاءة أداء عاليتين ساهمتا في تحقيق المواءمة والربحية للأفراد والشركات.
وأكد العلمي أن تداعيات الأزمة العالمية على صناعة بطاقات الائتمان "كان محدودا ونسبيا إلى حد كبير" في الأردن، مدللا بذلك على الطلب المتواصل على امتلاك البطاقات والتداول من خلالها.
وحول درجة الأمان لاستخدام بطاقات الائتمان كوسيلة دفع وشكوى بعض المتعاملين من تكرار عملية الحسم أكثر من مرة في العملية الواحدة أجاب العلمي قائلا، إن إمكانية الازدواجية في تقييد عمليات القبض في البطاقات مستحيلة ولا يمكن حدوثها لوجود أنظمة حماية تحمي العميل مستخدم البطاقة من خلال شبكة تربط بين هاتفه الخلوي وأجهزة الصرافة والدفع المعتمدة، بحيث أن أي عملية تحدث على البطاقة يزود بها العميل عن طريق رسالة قصيرة على جهازه الخلوي.
وأضاف أن هناك أنظمة حماية ودائرة أمن لحماية البطاقات من السرقة وفقدان البطاقة وأي عمليات يمكن أن تسيء استخدام البطاقة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن حجم الاختلاسات والتزوير في صناعة البطاقات الائتمانية على مستوى العالم يصل إلى 1 في المئة من إجمالي حجم الاستخدام السنوي لهذه البطاقات، وهي على المستوى المحلي أقل بكثير من ذلك.
وأشار العلمي إلى أن "عملية الانتقال الثقافي من نمطية وسائل الدفع التقليدية إلى استخدام البطاقات وتقنياتها الحديثة تمثل أكبر المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة".
وقال العلمي: "نحن في شركة البطاقات العالمية في الأردن نعمل بشكل حثيث على تحقيق رؤيتنا المستقبلية ورسالتنا الإستراتيجية من خلال تبني واعتماد أحدث التقنيات المتاحة دوليا من حيث الأنظمة والأجهزة وتنفيذ برامج التدريب المتطورة لموظفينا، بهدف تحقيق غايات وطموحات عملائنا بخدمات شاملة ومتكاملة وكفاءة أداء عالية تحقق الرضا والفائدة لكافة الأطراف".
وأشاد بإقرار الحكومة أخيرا قانون المعلومات الائتمانية كقانون مؤقت للحؤول دون تعثر ديون البنوك والشركات العاملة في مجال بيع البضائع والخدمات بالأجل الأمر الذي سيعطي فرصة أكبر وسهولة في منح العملاء الجديرين للحصول على الائتمان اللازم لتمويل أنشطتهم الاقتصادية.
يذكر أن شركة البطاقات العالمية شركة مساهمة عامة وهي عضو في عائلة "ماستركارد" العالمية.
وشهدت نمواً منذ تأسيسها عام 1999 وتضم شبكة واسعة ومميزة من العملاء، الأفراد منهم أو الشركات.