ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي وغرفة صناعة الاردن السلبيات الحرجة والمتكررة في الم¯صانع الغذائية واثرها على القطاع تجاه تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة العامة.
أمين عام الصناعة والتجارة مها علي قالت خلال افتتاح الورشة ان الهدف مساعدة قطاع الصناعة في مواجهة التحديات فرضتها ظروف الانفتاح الاقتصادي والعولمة والتي حدت من القدرات التنافسية لبعض القطاعات سواء في السوق المحلي او الاسواق الخارجية.
واضافت: ان مشكلة تعدد اللجان الرقابية التي تقوم بزيارات دورية ومتكررة على المصانع الاردنية تشكل عائقا امام الاستثمار وتتعارض مع التوجيهات الملكية بضرورة معالجة قضايا المستثمرين وتسهيل الاجراءات والتعامل مع القوانين بصورة لا تمس بمصالح اصحاب العمل.
وبينت ان الوزارة عملت على توحيد جهود العمل الرقابي على المصانع المحلية من خلال لجنة واحدة وهي (لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي) بهدف التخفيف من الازدواجية في التوصيات وتوحيد متطلبات الجهات الرقابية وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لاستقطاب المشاريع الصناعية والمحافظة عليها من خلال زيادة مستوى رضا المستثمرين من دون ان يؤثر ذلك على مستوى الرقابة الحكومية على المصانع وتم تطبيق الية عمل اللجنة على قطاعي الصناعات الغذائية والدوائية في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا.
قال مدير غرفة صناعة الاردن خلال افتتاح الورشة ان عدد المنشآت الصناعية الغذائية لعام 2009 ي¯بلغ 1469 منشأة موزعة ما بين صناعية وحرفية, توظف ما يقارب 30 الف شخص ما بين موظف وعاملا, حجم الاستثمار في القطاع من حيث حجم رؤوس الاموال المسجلة ما يقارب 610 ملايين دينار ليشكل ثاني اكبر قطاع الصناعي حجم صادراتها 433 مليون دينار.
مدير الغذاء والدواء في مؤسسة الغذاء والدواء محمد الخريشا اكد ان المؤسسة ستقدم الدعم للجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي لما لها دور في حل الخلافات التي تواجه القطاع خاصة في مجالات الرقابة للارتقاء بجودة المنتج الاردني والمحافظة على الاسواق التي دل اليها حيث ان الغذاء والدواء يمثل ثلث صادرات المملكة.
رئيس لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي الدكتور رعد الرواشدة قال ان معظم المصانع الغذائية القائمة حاليا قديمة وانشئت قبل وضع الجهات الرقابية او الحكومية التشريعات كما ان موقعها غير مناسب نظرا لقربها من الاحياء السكنية او الكسارات او مصانع كيماوية اضافة الى وجود ضعف في مستوى البنية التحتية, مما ادى الى صعوبة تطبيق متطلبات الجهات الرقابية الناظمة لسلامة الغذاء وانتاج غذاء سليم ذي جودة عالية الامر الذي يتطلب تنفيذ برنامج رقابة ذاتية من قبل المصانع.
وبين المهندس احمد الكعابنة من مؤسسة الغذاء والدواء ان السلبيات الحرجة في المصانع الغذائية تصنف حسب قانون الغذاء الى سلبيات خطرة وتشمل تدني مستوى النظافة في صالة الانتاج, حدوث تلوث متبادل خلال الخزن او النقل, وجود حيوانات ضارة بشكل وبائي تؤدي الى تلوث الغذاء, عيوب في شبكة الصرف الصحي, عدم توفر مسار منفصل للمواد الاولية والمطبوخة والجاهزة للاكل. وسلبيات رئيسية وثانوية.
وقالت المهندسة هيفاء درويش في ورقة عمل حول المخالفات المتكررة لقانون العمل ان مندوبي وزارة العمل زاروا خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي 282 مؤسسة عدد العمالة فيها 12374 عاملا موزعة ما بين 10852 عاملا اردنيا (8879 ذكورا و1973 اناثا) و1522 عاملا وافدا (1513 ذكورا و9 اناث)
واشارت ان اهم المخالفات المتكررة على المصانع خلال الاشهر الخمسة الماضية تتمثل في عدم توفر طفايات حريق/ عدم الصيانة 53 مخالفة, عدم توفر/التزام بمعدات وقاية 52 مخالفة, عدم مراعاة اشتراطات التخزين 42 مخالفة, عدم الالتزام بنظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية 36 مخالفة, تصاريح عمل 33 مخالفة, عدم الوقاية من مخاطر بيئة العمل 29 مخالفة, عدم توفير او تجهيز غرفة استراحة للعاملين 19 مخالفة, عدم توفر اسعافات اولية 17 مخالفة, عدم اجراء الفحوصات الطبية الاولية والفورية 14 مخالفة, نظام داخلي 13 مخالفة.