علمت «المواجهة» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً على مكتب المعنيين في شركة المستثمرون العرب المتحدون جراء عدم تسديد المبالغ المتحققة في ذمتها لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها والتي قد تصل حد الحجز على الممتلكات بحسب ما ورد في الاعلان المشار اليه آنفا..
وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة المستثمرون العرب المتحدون في الاول من شهر حزيران الجاري تقريبا إعلاناً رسمياً صادراً عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في المؤسسة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً عملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته وأحكام المادة (67) فقرة أ من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19/2001) المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي».
ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات المؤسسة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات».
القضية الشائكة القائمة حالياً مابين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و شركة المستثمرون العرب المتحدون تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص والمؤسسات ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «المواجهة» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين المؤسسة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً والا اللجوء للحجز على ممتلكات المدينة بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه المديرية نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين المؤسسة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً المبالغ المتراكمة في ذمة شركة المستثمرون العرب المتحدون.
ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية هم من الاسماء المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة في القطاع الاستثماري وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.
بقي أن نذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أوردت ضمن إنذاراتها الموقعة من قبل مديرها العام الدكتور عمر الرزاز تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين على شركة المستثمرون العرب المتحدون أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية بداية شهر حزيران الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر آب المقبل سيما وأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.