نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي باعلان براءة متهم من جناية الشروع باغتصاب فتاة قريبة له تبلغ من العمر 15 عاما لعدم قيام الدليل القانوني المقنع, وتجريمه بجناية هتك العرض وجنحة المداعبة المنافية للحياء ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة.
وكانت النيابة العامة اسندت له جناية الشروع بالاغتصاب مكررة خمسة وعشرين مرة بعد ان نشبت بينهما علاقة حب قبل اربع سنوات من ارتكاب الجريمة اي بعد ان أكملت الفتاة الصف السادس حيث كانت تلتقي المتهم بحكم القرابة في منزل اهله اثناء عدم وجودهم.
وفي يوم الحادث خرجت المجني عليها من المدرسة والتقته حيث اخذها لمنطقة خالية وبعد عودتها اخبرت اهلها بما حصل معها.
واكد قرار محكمة الجنايات الكبرى ان افعال المتهم طالت مناطق العفة لديها وان الفتاة تعد من الاحداث, وان كانت قد ثبت لهيئة المحكمة وباعتراف المجني عليها ان هذه الافعال كانت تتم برضاها الا ان المشرع اراد حماية هذا السن خاصة ان المجني عليها لم تتجاوز حتى ارتكاب اخر فعل معها سن الخامسة عشرة من عمرها وان افعال المتهم طالت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها والتي تحرص كسائر البشر على حمايتها والذود عنها ضاربا محارم الله عرض الحائط لتشكل هذه الافعال خرقا ومخالفة لاحكام القانون الامر الذي يقتضي ادانته بحدود هذا الجرم.
اما بالنسبة لجرم الشروع بالاغتصاب فان المحكمة تجد انه لم يحاول اغتصابها رغم موافقتها واكد ذلك التقرير الطبي مما يتعين اعلان براءته من هذا الجرم.
الا ان محكمة التمييز تؤكد في حكمها ان محكمة الجنايات توصلت الى اقدام المتهم على هتك عرض المجني عليها خمسة وعشرين مرة خلال اربع سنوات وقامت باستعراض بينات النيابة العامة التي استندت اليها في تكوين قناعتها من دون ان تقوم بمناقشة هذه البينات مناقشة وافية بالنسبة لكل فعل من الافعال المنسوبة للمتهم ومن دون ان تبين فيما اذا كانت البينات التي قامت بسردها وقد وردت على كل فعل من الافعال على بعضها من دون البعض الاخر.
واضاف قرار محكمة التمييز انه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تبرز البينات المعتمدة في الوصول الى كل واقعة جرمية اعتمدتها وقانونية هذه البينة ومن ثم تقوم بتطبيق القانون عليها حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على ما تتوصل اليه من وقائع واستخلاصات وتطبيقات قانونية وبما انها لم تفعل فيكون حكمها مخالفا للقانون ومستوجبا نقضه.العرب اليوم