يشارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات والمحاضرين الجامعيين الأربعاء في إضراب يعد أكبر عمل منسق لعقود وتقول الحكومة إنه سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق.
وسيشهد الإضراب إغلاق مدارس وتأهب الجيش لتقديم المساعدة على الحدود كما ستتوقف خدمات السكك الحديدية في معظم أنحاء البلاد.
ويقدر قادة النقابات عدد من سيشاركون بما يصل إلى 500 ألف وهي أكبر مشاركة منذ عقد على الأقل. وسيتم تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات وهو اقتراح يقول المعارضون إنه سيزيد من توتر العلاقات بين النقابات والموظفين من جانب وجهات الأعمال والحكومة من جانب آخر.
وقال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم تحت مظلته عددا من النقابات "بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهورا في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور".
وأضاف "بدلا من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام".
وتقول الحكومة إنه سيتم اتخاذ إجراءات "للتخفيف" من تبعات الإضرابات لكنها سيكون لها تأثير كبير.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين "نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح".
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
وسيشارك في إضراب الأربعاء نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريبا من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.
ومن المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات كما دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
واتخذت حكومة سوناك نهجا صارما حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، قائلة إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي سوى إلى زيادة التضخم.
وحتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت تكلفة الإضرابات في الأشهر الثمانية حتى يناير/ كانون الثاني وفقا لتقديرات شركة للاستشارات نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) أو نحو 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وقدرت الشركة الخسائر المتوقعة لإضرابات المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
رويترز