أظهرت البيانات الختامية الصادرة عن البنك المركزي الاردني ان اجمالي الدخل القومي المتاح بالاسعار الجارية خلال عام 2009 سجل نموا بلغت نسبته 6ر4% ليصل إلى ما مقداره حوالي 19190 مليون دينار بالمقارنة مع نمو بلغت نسبته 9ر25% خلال العام الذي سبقه .
وأوضح المركزي ان ارتفاع اجمالي الدخل القومي المتاح بالاسعار الجارية جاء مدفوعا ببلوغ بند ( صافي التحويلات الجارية الاخرى ) من خارج المملكة بما مقداره حوالي 2490 مليون دينار مما ساهم في رفع نسبة النمو للدخل القومي إلى 6ر4% .
وترتيبا على ذلك بلغ متوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح بالاسعار الجارية خلال عام 2009 بنسبة 3ر2% مقابل ارتفاع بلغت نسبته 2ر23% خلال العام الذي سبقه لكن متوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي المتاح حسب الاسعار الثابتة سجلت تراجعا بنسبة 7ر2% مقابل ارتفاع نسبته 3ر6% خلال العام الذي سبقه بحسب البنك المركزي الاردني .
وجاءت النتائج المتعلقة بنمو حصة المواطن من الدخل القومي المتاح خلال عام 2009 لتسجل تراجعا بمعدلات النمو التي بلغت ذروتها خلال عام 2008 وسجلت نموا بنسبة 3ر23% لتهبط إلى 3ر2% بالاسعار الجارية مما يشير إلى فجوة في معدل النمو لنصيب الفرد من الدخل تقدر بنسبة 9ر20% مقارنة بالنمو الذي سجل عام 2008 لكن حصيلة النمو لنصيب الفرد سجلت مؤشرا ايجابيا عام 2009 بنسبة 3ر2% بالاسعار الجارية اما بالاسعار الثابتة فقد سجلت مؤشرا سلبيا بلغت نسبته 7ر2% .
وأوضحت البيانات الختامية المتعلقة بأداء فعاليات القطاع الحقيقي ان تباطؤ الطلب الكلي على العمالة في المملكة انعكس على ارتفاع في معدلات البطالة خلآل عام 2009 ليصل المعدل إلى 9ر12% وفقا لنتائج مسوحات العمالة والبطالة مقابل معدل بطالة بلغ 7ر12 % خلال العام الذي سبقه كما بلغت نسبة النمو السكاني في المملكة العام الماضي مانسبته 2ر2% وبلغ عدد سكان المملكة خلال العام الماضي نحو 5980 مليون نسمة مقابل نحو 5860 مليون نسمة خلال العام الذي سبقه وجاء تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي بنسبة 8ر2 % ليفوق معدل النمو السكاني في المملكة بنسبة 6ر0%.
وفي سياق متصل وبعد الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو السكاني فقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق الجارية خلال العام الماضي بنسبة 7ر5% ليصل إلى نحو 2720 دينارا او بما يعادل نحو 3836 دولارا امريكيا سنويا لكن هذا النمو في متوسط نصيب الفرد قياسا بما تحقق خلال عام 2008 يعكس فجوة كبير في معدل متوسط دخل المواطن اذ بلغ نمو متوسط الفرد خلال العام ذاته مستويات قياسية مرتفعة بلغت 2ر22% لتعكس الفجوة في نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية فجوة متسعة تقدر بنسبة 5ر16% خلال عام 2009 مقارنة بما تحقق خلال عام 2008.
وبحسب بيانات البنك المركزي الاردني فقد سجل متوسط نصيب المواطن من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال العام الماضي نسبة نمو متواضعة لم تتجاوز نسبة 5ر0% بالمقارنة مع نسبة نمو بلغت 4ر5% خلال عام 2008. كما تراجع مؤشر نمو متوسط دخل المواطن من اجمالي الدخل القومي المتاح لعام 2009 بنسبة 7ر2% بالاسعار الثابتة مقابل نمو بلغت نسبته 3ر6% خلال العام الذي سبقه وفق الاسعار الثابتة .
وأضاف المركزي انه على الرغم من انخفاض وتيرة النمو الحقيقي للمملكة خلال العام الماضي بصورة ملموسة لتصل إلى 8ر2 % مقابل نمو 8ر7% خلال العام الذي سبقه وعلى الرغم من التباطؤ الواضح في معدل النمو الاقتصادي الا انه لايزال اعلى من معدل النمو السكاني البالغ 2ر2% كما انه يفوق بوضوح معدل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2009 مشيرا في الوقت نفسه إلى ان أداء القطاع الحقيقي في المملكة خلال العام الماضي لم يكن بمنأى عن تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وان كانت بدرجة تقل بوضوح عن تأثر نظيره في الدول المتقدمة ولفت إلى انه في اعقاب نمو سريع فاق متوسط 8% خلال الاعوام 2004-2008 جاء مدفوعا بنمو الصادرات وتدفق الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى جهود الاصلاح الاقتصادي لكن وتيرة النمو انخفضت خلال العام الماضي بصورة ملموسة .
وعزا المركزي التباطؤ الملموس في النمو الحقيقي بصورة اساسية إلى تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي لدى أبرز شركاء المملكة في مجالات التجارة العالمية بما في ذلك في مجال العمالة والاستثمار لاسيما في دول الخليج العربي مما دفع إلى هبوط الصادرات وتراجع الايرادات المتأتية من الخارج بما في ذلك تدني مستويات تحويلات المغتربين الاردنيين علاوة على تراجع الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري مدفوعا بتداعيات الازمة العالمية .
واشار التقرير السنوي للبنك المركزي الاردني حول تطورات المستوى العام للاسعار خلال العام الماضي حيث اوضح ان الضغوط التضخمية انحسرت مدعومة بتراجع اسعار السلع الاولية على المستوى العالمي وبلغ معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي لاسعار المستهلك ما نسبته 7ر0% مقابل تضخم بلغ اعلى مستوياته خلال العام الذي سبقه والذي بلغ ذروته ليصل إلى معدل 9ر13% مشيرا في الوقت نفسه إلى الاجراءات التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة تداعيات الازمة المالية العالمية خلال العام الماضي ومن خلال تبني العديد من الاجراءات على المستوى الكلي والقطاعي الرامية إلى تجاوز تبعات الازمة العالمية وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتحديث حزمة من القوانين والانظمة. الراي