ارتفع حجم التبادل التجاري بالاتجاهين بين المملكة ودول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 2ر14 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي مدعوما بارتفاع الصادرات الوطنية والمستوردات على السواء.
وأظهرت بيانات رسمية ان إجمالي قيمة الصادرات الوطنية الى دول الاتفاقية ارتفعت بنسبة 8ر16 بالمئة وبلغت 709 ملايين دينار في نهاية نيسان من العام الحالي مقابل 607 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2009 الماضي.
وقالت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة أخيرا, ان العراق أول الشركاء التجاريين للمملكة في مجال الصادرات بقيمة 230 مليون دينار ثم السعودية 130 مليون دينار فسورية 5ر87 مليون دينار.
وتضم اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب الاردن, السعودية والكويت والإمارات العربية والبحرين وقطر وعمان واليمن والعراق وسورية ولبنان وفلسطين ومصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس والمغرب.
وفي جانب المواد المعاد تصديرها, فقد بلغت قيمتها لنهاية نيسان الماضي 5ر102 مليون دينار مقابل 4ر208 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها أكثر من نصفها للسوق العراقية. بالمقابل, ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتفاقية بنسبة 4ر27 بالمئة الى 2ر1162 مليون دينار مقابل 1ر912 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
وكانت السعودية اهم الشركاء التجاريين للمملكة في مجال المستورات حيث بلغت قيمتها 629 مليون دينار ثم مصر 169 مليون دينار فالامارات العربية 108 ملايين دينار.
وكانت صادرات المملكة الوطنية قد ارتفعت بنسبة 2ر14 بالمئة في نهاية نيسان من العام الحالي الى 1364 مليون دينار مقابل 1194 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي, فيما ارتفعت قيمة المستوردات ايضا بنسبة 3ر9 بالمئة الى 3302 مليون دينار مقابل 3019 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.