قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة ان قرار الحكومة بزيادة الضريبة الخاصة على الهاتف الخلوي من 8 الى 12 بالمئة خاصة بالخدمات وليس على الاجهزة الخلوية.
واشار الى ان القرار سيطبق على فئتي الخدمة وهما الفواتير الشهرية والبطاقات المدفوعة مسبقاً وعلى الخدمة الخلوية التي تشملها فاتورة الخلوي وهي الخدمة الصوتية وخدمة الرسائل القصيرة. يشار الى ان قرار الحكومة بزيادة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي جاء ضمن البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي اعلنته الحكومة للاعوام 2010 – 2013.بترا