حكومة الأبرتهايد الصهيونيه تمارس الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني

 

      إجتياح مدينة نابلس بقوات من الإحتلال الصهيوني مدججة بأحدث الترسانه العسكريه وقيامها بقصف البيوت بالصواريخ واستهدافها للمدنيين العزل بالرصاص الحي ما أدي إلى التسبب بإرتكاب مجزره بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وسقوط أحد عشر شهيداً وإصابة أكثر من مائة جريحاً بينهم إصابات خطره من المدنيين .

      عملية التصعيد هذه تعد خرقاً فاضحاً للإتفاقيات والتعهدات  التي تعهدت بها حكومة اليمين الفاشيه المتطرفه للإدارة الأمريكية بالتهدئه ،  بموجبها تعهدت بعدم الأجتياحات وتعهدت بذلك لدول عربيه عديدة منها الأردن وتم بموجبه سحب القرار من مجلس الأمن بخصوص إدانة الإستيطان وتقايض على سحب القضيه لتوصيف الإحتلال من محكمة العدل الدوليه .

     حكومة اليمين المتطرفة برئاسة النتن ياهو جل هدفها التصعيد في سبيل تصدير أزماتها الداخليه وارتكابها الجرائم بحق الشعب الفلسطيني بإستباحتها للدم الفلسطيني الطاهر ، وأن تعهداتها ليست سوى مناورة ومراوغة وهي بأعمالها وممارساتها تحرج السلطه الوطنيه الفلسطينيه وتضعها في موقف محرج أمام شعبها .

       جريمة نابلس الإثنين الماضي الواقع في 20/2/2022 ترقى لمستوى جرائم حرب لتضاف إلى الجرائم المرتكبه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل ،  وهي خرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني واستهدافها للمدنيين الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم في نابلس من خلال القوه المفرطة وقصف أحياء ومنازل بالصواريخ والقنابل في ظل صمت دولي مطبق ترقى لمستوى جريمة حرب وتتطلب إدانة دوليه .

    هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم يحمل دلالة على أن المجتمع الدولي وبخاصة أمريكا والغرب يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين حين يناصر أوكرانيا ضد روسيا وضد ما يسميه العدوان الروسي على أوكرانيا ويتجاهل جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وما ترتكبه قوات الإحتلال من جرائم واستباحة للدم الفلسطيني دون إدانته . 

   عملية إجتياح مدينة نابلس  تحت حجة ومبرر إستهداف مقاومين فلسطين أمر لا مبرر له  وأن العملية العسكرية في نابلس قام بإدارتها غرفة قيادة العمليات من مختلف أذرع جيش الإحتلال الإسرائيلي ومباركة الجانب السياسي .

    حكومة  الإحتلال الصهيوني ممعنة بجرائمها واستباحتها للدم الفلسطيني وغير عابئة بتعريض حياة المدنيين للخطر ومتناسيه في الوقت ذاته أنها سلطة إحتلال غاشم على الأراضي الفلسطينية وقوة نافذة وعليها أن تتقيد بالأتفاقيات الدولية وعلى المجتمع الدولي تقع مسؤولية محاسبتها ووضع حدود لعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني .

     في ظل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني يجب أن  تتهيأ الظروف سلباً وإيجاباً ، من أجل إحداث تغيير كبير في السياسة العربية ، ومن أجل إحداث تغيير مماثل في السياسة الفلسطينية . 

    تتهيأ الظروف من أجل إنعطافة كبيرة لتغيير الإتجاه ،   فخيار السلام العربي الإستراتيجي رفضته إسرائيل ،  وقد عايش الفلسطينيون هذا الرفض الإسرائيلي للسلام منذ مؤتمر مدريد حتى اليوم ، عايشوه ثنائياً ، وعايشوه في قمة الرعاية الأميركية في كامب ديفيد 2000 ، وها هم يعايشونه الآن بمرارة في المفاوضات الماراثونية التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدون جدوى ، وثبت من خلال كل هذه التجارب أن إسرائيل لا تريد تسوية ، ولا تريد أتفاقاً متفاوضاً عليه ، ولا تريد الإنسحاب من الأراضي التي أحتلتها عام 1967، ولا تريد الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ، إسرائيل تريد شيئاً واحداً فقط هو أقتسام الضفة الغربية ، تريد كل أراضي الضفة الغربية بإستثناء الأراضي التي يعيش فوقها السكان ، وبحيث تكون الحصيلة في النهاية أراضيَ تضم إلى إسرائيل ، وحكماً ذاتياً إدارياً للفلسطينيين داخل مدنهم وقراهم ، عملاً بشعار مناحيم بيغن الذي أبلغه للمصريين في مفاوضات كامب ديفيد الأولى ، وهو الشعار القائل بأن الحكم الذاتي هو للسكان وليس للأرض ، وهو النهج الذي تقوم عليه حكومة الإئتلاف الفاشيه المتطرفه التي يرئسها النتن ياهو بإئتلاف مع حزب الصهيونيه التي يرئسه المتطرف إيتمار بن غفير وسومطيرش والحريديم الذين يمارسون ساديتهم ضد الفلسطينيين .

     هذا الواقع الإستراتيجي المرّ لا بد له أن ينتج ردة فعل فلسطينياً وعربياً ، لا يمكن مواصلة التعامل مع نهج «اللا تفاوض» الإسرائيلي وفي ظل إستمرار المجازر واستباحة الدم الفلسطيني في ظل الأجتياحات و هذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد .

       ولا يمكن الوثوق بالوعود والتعهدات علما أن كل عملية تفاوضية لها بداية ولها نهاية ، لها مرحلة حياة ولها مرحلة موت إن فشلت وبالواقع المفاوضات وصلت لطريق مسدود مع هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب .

     تشير كل المعطيات والنتائج المثبتة أمام أعين الجميع ، أن جميع جولات ومحطات المفاوضات انتجت شعار « السلام الاقتصادي » ، الذي يلغي الهدف السياسي للتفاوض ، ويركز على تحسين معيشة الناس تحت الإحتلال ، فعل ذلك توني بلير الذي أصبح مندوب اللجنة الرباعية ، وفعل ذلك أيضاً خلفه غوردون براون رئيس وزراء بريطانيا ، الذي حول هذا التوجه إلى نظرية تقول بأن « التعاون الاقتصادي » بين إسرائيل  والفلسطينيين تحت الإحتلال هو الذي يستطيع أن ينتج في النهاية سلاماً ودولة . 

     طرح دين براون تصوره هذا علناً أمام الكنيست الإسرائيلي ، وبشرنا بعد ذلك أن لديه « خريطة طريق » من أجل وضع هذا السلام الإقتصادي موضع التطبيق .

      وها نحن نشهد هذا المفهوم للسلام الاقتصادي ، من النطاق الدولي إلى النطاق الإسرائيلي ، فمنذ أعلن النتن ياهو بتاريخ  ( 8/10/2008 ) في مقابلة مع صحيفة « فايننشال تايمز » البريطانية " إنه لا يريد وقف المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية ، ولكنه يعتزم تحويل الإهتمام بعيداً عن التوصل إلى تسوية شاملة تهدف إلى قيام دولة فلسطينية . وسيركز بدلاً من ذلك على إتخاذ خطوات عملية هدفها تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين في الضفة " ، وقال نتنياهو « إنه لا يعتقد أن السلام سيؤدي إلى تحقيق الرفاهية ، ولكن الرفاهية هي التي تؤدي إلى تحقيق السلام » ، لقد كان نتنياهو طوال حياته السياسية رافضاً للحلول السلمية التفاوضية ، وكان يفتقد دائماً إلى الحجة المقنعة في مداولاته مع المسؤولين الدوليين توني بلير  وكيري وبلينكن يدعمون 

 هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب من خلال الحديث عن السلام الإقتصادي أولاً ، وبات له أنصار ومؤيدون في أروقة السياسة الأوروبية والأميركية .

      و هذا هو النهج الذي تسير عليه ادارة بايدن ، أي أن يستمر النهج الأميركي الذي يترك ل' إسرائيل ' أن تحدد بنفسها نوع السلام الذي تريده ، وحجم الأرض الفلسطينية التي تريد الإستيلاء عليها ، وسيستمر هذا الأمر والذي يؤكد عليه وزير الخارجيه بلينكن وهو يسير على خطى وزير الخارجيه الأمريكي الأسبق جون كيري في ظل إدارة اوباما .

      ما نشهده من تصعيد إسرائيلي بتغاضي أمريكي وأممي عن جرائم إسرائيل مما  يستدعي إحداث تغيير جوهري في السياسة العربية لجهة التطبيع ، وإحداث تغيير جوهري في السياسة الفلسطينية ، التغيير 

الجوهري الفلسطيني المطلوب هو الإعلان عن وقف التفاوض مع إسرائيل ، والإعلان عن أن العودة إلى التفاوض مرهونة بإعلان إسرائيل الموافقة على الهدف النهائي للتفاوض ، وهو الإنسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 1967، وإزالة كل تغيير إستيطاني فيها لأنه مغاير للقانون الدولي ، مع رفع شعار فلسطيني يقول : إنسحاب إسرائيلي كامل وسيادة فلسطينية كاملة ، وذلك من أجل التخلي نهائياً عن نظرية تبادل الأراضي المشؤومة التي تبرر الإحتلال والإستيطان . 

      وما سيلي ذلك فهو أن يعود الفلسطينيون إلى مقاومة شعبيه وعصيان مدني ضد  الإحتلال الإسرائيلي ، وحتى يتذكر العالم من خلالها قضية فلسطين ويتعامل معها على أنها قضية حق وحقوق وحق تقرير المصير وفق ما نصت عليه قرارات الشرعيه الدوليه .

     وهذا  يتطلب رؤيا وطنيه وأستراتجيه نافذه  لمواجهة الإحتلال بكل الوسائل الآنفة الذكر  ووفق مقتضيات المرحله الراهنه بات مطلوب تغيير النهج وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق الأولويات ألتي تتطلب مواجهة الإحتلال مع ما يتطلب إعادة هيكلية منظمة التحرير ودائرة المفاوضات الفلسطينيه .

 

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات