أكد وزير النقل المصري - المهندس علاء فهمي - انه تقرر إلغاء الرسم المقرر على حافلات الركاب الاردنية العمومية الداخلة إلى الاراضي المصرية انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل, وزيادة حصص نقل الركاب والمسافرين والحجاج والمعتمرين عبر سفن شركة الجسر العربي عبر خط العقبة - نويبع, وقد تقرر تعديل اتفاقية التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين لتحرير النقل البري, بما يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول محملة أو فارغة من بلدها أو من أراضي طرف ثالث إلى أراضي الطرف المتعاقد الاخر, وأن تعود محملة أو فارغة إلى بلدها أو إلى أراضي طرف ثالث.
وقال وزير النقل المصري انه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي, ووزير النقل علاء البطاينة لتسهيل التبادل التجاري وتحرير النقل بجميع أنماطه بين مصر والاردن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع تصورات وآليات واضحة لتحرير خدمات النقل بهدف تذليل العقبات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين, اضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية, والموانئ البرية الجافة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وكلا من الاردن والعراق ودول الخليج العربي من ناحية, والاردن ومصر وشمال أفريقيا من ناحية أخرى.
وكما تقضي المذكرة في مجال تحرير النقل البري بتوحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين باستثناء الخدمات المقدمة فعليا, اضافة إلى تحديد فترة بقاء الشاحنات في البلدين لمدة واحد وعشرين يوما من دون رسوم, ومع السماح للشاحنات بالدخول لأراضي الطرف الاخر باللوحات المعدنية لبلده, وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في إلغاء الرسوم المقررة على حافلات الركاب العمومية الداخلة إلى أراضي البلدين. وتحرير النقل الجوي بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوي.
وأضاف وزير النقل المصري انه تم الاتفاق مع الجانب الاردني على تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الاجراءات في الموانئ البحرية, وكذلك تشكيل فريق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة إنشاء مراكز تخزين لوجستية في مصر بهدف تصدير المنتجات الاردنية إلى شمال أفريقيا, واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية كمراكز تخزين للمواد الخام والنصف مصنعة المصرية بحيث يتم تصنيعها في منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير إلى السوق العراقية والدول المجاورة مع إمكانية منح الجانب المصري أسعار تفضيلية.