كشف تقرير رسمي ان معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 12.2 بالمئة, بانخفاض مقداره 0.8 من النقطة المئوية عن الربع الثاني من عام ,2009 وبتراجع مقداره 0.2 من النقطة المئوية عن الربع الذي سبقه.
وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات العامة بلغ معدل البطالة للذكور 10.7 بالمئة وبلغ معدل البطالة للإناث 19 بالمئة للفترة ذاتها, وبانخفاض مقداره 3 نقاط مئوية عن الربع الذي سبقه بالنسبة للإناث.
المتعطلون
وبينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الافراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى), حيث بلغ 14.6 بالمئة مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الاخرى, وقد انخفض هذا المعدل بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن المعدل للربع الاول من العام نفسه.
وأشارت النتائج ان (1) بالمئة من المتعطلين هم أميون, وأن حوالي 47 بالمئة من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي, في حين كانت النسبة المتبقية (52 بالمئة) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى.
وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس, حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 23 بالمئة مقابل 54 بالمئة للإناث.
وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة, حيث بلغ 30.4 بالمئة و24.4 بالمئة لكل منهما على التوالي.
المشتغلون
بينت النتائج أن حوالي 62 بالمئة من المشتغلين الذكور قد تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة, وبلغت النسبة للإناث 72 بالمئة, اضافة إلى أن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13 بالمئة ثانوي و36 بالمئة أعلى من الثانوي.
وأظهرت النتائج أن 5 بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الاولية, في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18 بالمئة لكل منهما, فيما تركز حوالي 55 بالمئة من المشتغلات الاناث في مهنة المتخصصين وحوالي 13 بالمئة في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.
وبينت النتائج أن 24 بالمئة من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي, تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16 بالمئة, اضافة إلى أن حوالي 26 بالمئة من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الادارة العامة والدفاع وحوالي 18 بالمئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. أما المشتغلات الاناث, فقد لوحظ أن حوالي 39 بالمئة منهن يعملن في قطاع التعليم وحوالي 14 بالمئة في قطاع الصحة والعمل الجماعي.
وانخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الاردني حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.
وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين (83 بالمئة) كانوا مستخدمين بأجر (81 بالمئة للذكور مقابل 93 بالمئة للإناث).
قوة العمل
وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس, حيث تبين أن حوالي 56 بالمئة من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 15 بالمئة للإناث. كما أشارت النتائج ان 52.4 بالمئة من مجموع قوة العمل من الاناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 21 بالمئة بين الذكور.
وبينت النتائج أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) قد بلغ 25 بالمئة, وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 63.6 بالمئة للذكور مقابل حوالي 14.8 بالمئة للإناث مقارنة مع 65.8 بالمئة للذكور وحوالي 16 بالمئة للإناث, في الربع الثاني من عام .2009
تجدر الاشارة ان المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات المملكة, وممثلة لمناطق الحضر والريف والاقاليم.
الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (نيسان, أيار, حزيران).