الغت الحكومة الاتفاقية الموقعة بين سلطة وادي الاردن وسلطة منطقة العقبة الخاصة وقرار مجلس ادارة وادي الاردن المتضمن تسليم مناطق وادي عربة الى سلطة العقبة.
القرار جاء مشفوعا برغبة الحكومة تمكين سلطة وادي الاردن من استلام مشروع ادارة تطوير منطقة وادي عربة من سلطة الاقليم الخاصة.
ووقعت الاتفاقية الملغاة في آب ,2007 بينما جاء قرار الالغاء مطلع حزيران الحالي, بعد أقل من عامين على تسليم العقبة ادارة وادي عربة بهدف تطوير المنطقة.
وبين مصدر مطلع ان (فكرة الغاء القرار اعقبت موجة الفيضانات التي ضربت جنوب المملكة الشتاء الماضي, وتضررت اثرها الكثير من البنى التحتية, وحملت -حينها- سلطتا العقبة ووادي الاردن كل طرف المسؤولية عن التقصير في ادارة الازمة).
وعمدت الحكومة السابقة الى تسليم الشاطئ الشرقي للبحر الميت الى شركة حكومية, تتولى ادارة المرافق السياحية, التي انفقت عليها سلطة وادي الاردن ملايين الدنانير من أجل تطويرها.
ويتزامن قرار اعادة الولاية لسلطة وادي الاردن على وادي عربة مع تسريبات حكومية اشارت الى توجه نحو تسليم ادارة الري في وادي الاردن الى وزارة الزراعة, وانشاء مديرية متخصصة بادارة السدود في وزارة المياه, تمهيدا لالغاء سلطة وادي الاردن.