اكدت وزارة المالية انها لن تسمح بتجاوز العجز في موازنة الدولة للعام المقبل نسبة ال¯ 5% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال وزير المالية د.محمد ابو حمور, في تصريح ل¯ (العرب اليوم), ان (موازنة عام 2011 ستعد على اساس عجز نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي), مشيرا ان (الحكومة لن تسمح ان يبلغ عجز الموازنة المستويات التي سجلها العام الماضي).
ولفت ابو حمور الى (اسلوب جديد ستعد موازنة العام المقبل وفقه, حيث ستحدد النفقات بناء على الإيرادات), مشيرا ان ذلك (سيمكن الحكومة من تحديد العجز الذي يمكن تحمله والتعامل معه دون التأثير سلباً على الاستقرار المالي, وحتى لا يتجاوز العجز الحد المسموح به).
وبين الوزير ان (مخرجات المشاريع سترتبط بالأولويات الوطنية, التي سيحددها مجلس الوزراء واللجان الوزارية, وفق منفعة الاقتصاد الوطني بشكل عام).
وسجل عجز الموازنة العام الماضي 9% من الناتج المحلي الإجمالي, البالغ 16.2 مليار دينار, ومن المتوقع ان ينخفض العجز العام الحالي الى 6%, و5% للعام المقبل, و4% لعام ,2012 و3% لعام .2013
واعدت وزارة المالية - وفق تصريحات سابقة ل¯ ابو حمور - ورقة اولية, تتضمن تقديرات لإجمالي الإيرادات والنفقات العامة المتوقعة في موازنة ,2011 التي ستخضع الى مراجعة عامة قبل إصدار بلاغ الموازنة, حيث تقدم الى مجلس الوزراء في موعدها الدستوري خلال تشرين الثاني المقبل.