شيخ الأزهر يجيز نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام دون إذن

 وناقش مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الافتتاحية أمس قضية نقل الأعضاء البشرية حيث شهدت الجلسة ثلاثة أبحاث قدمها كل من د.محمد سيد طنطاوى ود.يوسف القرضاوى ود.إبراهيم بدران عميد كلية الطب بجامعة الأزهر السابق،وأيد كل منهم إباحة زرع الأعضاء، سواء بين الأحياء أو الأموات إلى الأحياء.

 

وأكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أن بيع الإنسان لأعضائه باطل شرعا باعتبار أنها ليست خاضعة لملكيته الشخصية ولاتدخل تحت مسمى السلعة التجارية المتصرف فيه بالبيع والشراء.

 

و أكد طنطاوى جواز نقل أعضاء بشرية من المحكوم عليه بالإعدام فى جرائم القتل العمد وهتك العرض ، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه وإستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوى الثقة، وأضاف - فى تصريحاته للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية - أن من نفذ فيه حكم بالاعدام ليس له حق فى أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه فى تلك القضايا وتصدق تنفيذ الحكم عليه ، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله .

 

ومن جانبه أبدى القرضاوي إستياه من طوال الجدل وعدم التوصل إلى رأي حاسم في هذا الموضوع، على الرغم من كونه محسوما حتى في السعويدة أكثر الدول تشددا ووقوفا عند النصوص منذ 14 سنة.

 

واضاف أن الموت لم يرد بخصوصه نص شرعي ، وبالتالي فالحكم هنا للفقيه والمفتي يكون بالخبرات المتغيرة من عصر إلى عصر أو بيئة لبيئة . 

 

وعلى الجانب الطبي أوضح الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المصريين في كلمته أمام المؤتمر الذي دعى إليه،أن مصر هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تعطل فيها تشريع يسمح بالنقل من الأموات إلى الأحياء حتى الآن .

 

وقال إن المعاناة شديدة خاصة لمرضى الكبد في مصر، وأن وجود تشريع سيحل مشكلة البيع التي تتم في غفلة ودون رقابة، وأضاف أن الفيصل في قضية الوفاة في إجراء ما يسمى باختبار التنفس، أما استمرار النبض فهذا يحدث في تجارب كثيرة بعد موت جذع المخ ووضع الجسد على جهاز التنفس .

 

 وكان من المقرر أن يدور المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 10 و 11 من مارس، حول موضوعين رئيسين، هما: "زراعة الأعضاء" و"المذاهب الإسلامية ودورها في توحيد الأمة"، إلا أن الأخيرة تم تأجليها للعام القادم، لأخذ خطوة حاسمة تجاه القضية الأولى .