قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سيحال بصفة الاستعجال لمجلس النواب قبل بدء الدورة الاستثنائية المقبلة.
وأوضح الشبول عبر برنامج 'صوت المملكة'، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لدى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بهدف الصياغة النهائية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وسيتضمن مشروع القانون تغليظا للعقوبات المالية، وفق الشبول الذي أشار لوجود 16 ألف شكوى في 2022 تتعلق بالجرائم الإلكترونية في 2022، وفي 6 أشهر من العام الحالي هناك 8 آلاف شكوى.
وقال إن مشروع القانون ليس له وزارة مسؤولة عنه، ولا علاقة له بقوانين الإعلام، والحكومة بأكملها مسؤولة عنه.
وتحدث الشبول عن أبرز بنود بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وهي الدخول بقصد لشبكة المعلوماتية أو أنظمة المعلومات دون تصريح بقصد الحذف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو التشفير، وهذه جريمة.
وكذلك المساس بالأمن والعلاقات الخارجية والسلامة العامة والاقتصاد الوطني، وإنشاء حساب أو صفحة ونسبتها إلى شخص آخر.
ومن عناوين المواد الأساسية بالقانون، اختراق الشبكات والبرمجيات بقصد تعطيلها، الدخول بقصد ودون تصريح على وسائل الدفع الإلكتروني، والاعتداء على تقنية نقل الأموال والخدمات المصرفية للبنوك والشركات المالي، والاحتيال الإلكتروني أو انتحال صفة للحصول على مال منقول أو غير منقول.
وكذلك ترويج كلمة سر أو بيانات أو رموز بغرض ارتكاب الجرائم، وترويج الأعمال الإباحية، وخاصة إذا كانت موجهة للأطفال والأحداث.
وفي رد على سؤال بشأن وجود عقوبة الحبس في المادة 11 بشأن نشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر شبكات أو المواقع الإلكترونية، قال الشبول إن وجود الحبس يتيح التوقيف، وأشار إلى أن القانون يوضع لمسألتين، الأولى الحماية والثانية للردع، وهذه المادة تردع قبل ارتكاب واحدة من هذه الجرائم.
وأوضح أن الصحفيين بالأردن محصنين بقوانين الصحافة وقوانين الإعلام، وبقانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.