قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، إنه لا يوجد أي مبالغة بتشديد مخالفات السير، ضمن مشروع قانون السير المعدل المرسل لمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير للعام 2023، اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون السير المعدل، يأتي في ظل الارتفاع الكبير بحوادث السير، إذ وصل الأردن لنحو 600 وفاة بالسنة.
وبينت أن الأردن بدأ يشهد حوادث سير غريبة على الشارع الأردني، وهو ما استدعى تعديل القانون.
ولفتت إلى أن تعديل قانون السير يأتي في ظل الارتفاع الكبير بحوادث السير ومشاهدة حوادث غريبة على الشارع الأردني
مسؤولية السائق في حوادث الدهس
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن تعديل قانون السير يأتي في ظل ارتفاع حوادث السير في الأردن بشكل كبير مؤخرا.
وأضاف، أن مشروع القانون عرض على مجلس النواب سابقا في العام 2026، وتم سحبه، مضيفا أنه مشروع القانون الحالي، يختلف في مضامينه عن مشروع القانون الذي قدم للمجلس في 2016.
ويعالج مشروع القانون، العديد من الجوانب التشريعية المتعلقة بحوادث السير ومخالفات المرور، التي تفرض على السائقين المخالفين، وفق الذنيبات.
وأشار إلى أن السائق غير مسؤول جزائيا في مشروع قانون السير المعدل، وإنما مسؤول حقوقيا.
رئيس اللجنة القانونية النيابية، قال إن السائق غير مسؤول جزائيا في مشروع قانون السير المعدل، وإنما مسؤول حقوقيا إذا لم يكن المتسبب بحادث "الدهس