ترفض شركات الغزل والنسيج, التي يقدر عدد العاملين فيها بنحو 72 الف عامل اردني, الالتزام بتطبيق الحد الادنى للاجور, المحدد - وفق القانون - ب 150 دينارا.
وسعت وزارة العمل الى تبرير عدم التزام مستثمري الغزل والنسيج بالاشارة الى "اتفاقات موقعة سابقا منحت العمال الأردنيين امتيازات عن الوافدين, باعتبار انها تفتح المجال أمام النقابة لتوقيع اتفاقات أصحاب العمل لمنح العمال فرق الأجر بين آخر قرارين البالغ 40 دينارا".
وشددت الوزارة على قانونية تقاضي العاملين في القطاع 110 دنانير, وهو ما اثار حفيظة نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج, لتتساءل تاليا عن المستوى المعيشي لعامل يتقاضى أجرا لا يكاد يلبي أدنى متطلبات الحياة الكريمة.
وقال رئيس النقابة فتح الله العمراني, في تصريح ل¯ "العرب اليوم", ان "الشركات لم تلتزم بهذا الاتفاق", مؤكدا ان "قرار الاستثناء الذي اتخذته لجنة الأجور قرار خاطئ, ويعبر عن استهداف للعاملين في القطاع".
ووقعت الوزارة والنقابة والجمعية الأردنية لمصنعي ومصدري الألبسة وجمعية المستثمرين الأجانب اتفاقية لضمان تحصيل العامل الأردني في قطاع الألبسة على راتب الحد الادنى (150 دينارا).
وبين العمراني ان "العمالة في القطاع لا تزال يطبق عليها الحد الادنى السابق للأجر, البالغ 110 دنانير, فيما التزم بالاتفاقية الموقعة مع النقابة 42 شركة من أصل ما يقارب 200 شركة, 80 منها تعمل في المناطق الصناعية المؤهلة, أي ما يقارب 79% من الشركات غير ملتزمة بالقرار".
وأكد ان معظم أصحاب العمل يعتبرون قرار الحد الأدنى للأجور هو الأعلى أيضا حيث لا يتم منح العامل أكثر من القيمة التي ينص عليها القرار, محسوما منها قيمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي. العرب اليوم