كما طالب دعم صغار المزارعين، وزيادة المخصصات المالية المقدمة لعجلون من مؤسسة الإقراض الزراعي كونها محافظة زراعية بامتياز، وإيجاد محطة زراعية بحثية، والحفاظ على الثروة الحرجية، وتوفير الدعم لمربي الثروة الحيوانية.
وبين رئيس جمعية عجلون السياحية وصفي حداد أهمية تعميق مبدأ تكاملية السياحة في المنطقة بالتشارك مع المجتمع المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية كأولوية وطنية لما لها من أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع.
ولفت إلى أن تحفيز وتسريع ازدهار السياحة على مدى السنوات المقبلة يتطلب أسلوبا جديدا للإنجاز في قطاع السياحة بما ينعكس على نمو الاقتصاد السياحي وتحسين تجارب الزوار والتقدم نحو التنافسية، وأن يكون هناك استثناءات لعجلون من حيث تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، ورفع نسبة الأشجار المسموح الاستفادة منها لغايات السياحة من قبل وزارة الزراعة.
وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة عجلون الوطنية الدكتور المهندس 'محمد نور' الصمادي إلى أهمية المخطط الشمولي لمحافظة عجلون والذي يتطلب بناء على توصيات اللجنة المعنية بذلك خطة تنفيذية كل 3 سنوات ورصد المخصصات لتنفيذها، وتشكيل لجنة للمتابعة والتنفيذ تكون دائمة وعابرة للحكومات.
وبيّن أن تطوير مشروع تليفريك عجلون بحاجة إلى تهيئة البيئة المحيطة لتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية، وتغيير صفة استعمالات الأراضي المحيطة في منطقة التليفريك (الانطلاق، والوصول) من أراضي زراعية إلى أراضي سياحية تجارية.
وعرض عددا من مطالب المحافظة في قطاعات السياحة والزراعة والبيئة.
وتحدثت رئيسة الاتحاد النسائي فرع عجلون منى بني نصير عن دور المرأة في عجلون والتي أصبحت منتجة ورائدة أعمال وصاحبة مشروع، مشيرة إلى احتياجاتها للتدريب لتطوير منتجاتها ودعمها لإنشاء وإدامة مشاريعها، وإقامة سوق متخصص ودائم لتسويق المنتجات الحرفية والشعبية، وإنشاء مقر للاتحاد النسائي كبديل عن المبنى المستأجر.
وبينت أن تمكين المرأة الريفية اقتصاديا، هو الأساس لتفعيل مشاركتها في الحياة العامة، حتى تكون جزءا من التحديث.
كما تحدث المدير التنفيذي لمركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة صهيب ربابعة عن تجربته ومجموعة من الشباب في إنشاء مركز وسطاء التغيير الذي يستهدف تنمية المجتمع المحلي عبر إنشاء مشاريع إنتاجية تسهم في توفير فرص العمل.
ولفت إلى أبرز منجزات المركز ومنها تأسيس أول إذاعة مجتمعية غير تقليدية، وملتقى نساء الريف، وتنفيذ مشاريع ضمن محاور الحماية البيئية المستدامة والحلول الخضراء، وتسويق سياحة المغامرة والوجهات السياحية، والمشاركة وتعزيز مفاهيم الحوار، والدمج المجتمعي وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة استعرضت يوم أمس الخطة التنموية الشاملة لمحافظة عجلون أمام جلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدا أنها تأتي لإنتاج وتحقيق مستهدفات نمو مستدامة والاستفادة من المزايا النسبية التي توفرها عجلون باعتبارها إقليما زراعيا وسياحيا متميزا.
وأشار إلى أن الخطة التي ساهم في وضعها المجتمع المحلي تمتد لعقدين، تتضمن 120 مشروعا تحاكي الميزة التنافسية لعجلون، منوها إلى أنه قد نُفّذ منها مشروعات ضمن المسار السريع مثل مشروع التليفريك، وهناك مشروعات زراعية وتراثية وسياحية قيد التنفيذ وأخرى تحت الدراسة.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة بصدد إجراء مراجعات تشريعية مرتبطة بالخطة، مبينا أهمية إشراك المجتمع المحلي في تنفيذها.
وقال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إنه تم تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية من خلال المبادرات الملكية في مختلف مناطق محافظة عجلون بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليون دينار.
وبين أن المشاريع تركزت في قطاعات التعليم والتدريب، والشباب، والتنمية الاجتماعية، والسياحة والخدمات العامة، ودعم المشاريع الإنتاجية والزراعية.
وأوضح العيسوي أنه وبناء على التوجيهات الملكية تم العام الماضي الإعلان عن مشاريع جديدة في عجلون، وهي حاليا في مراحل الدراسات والتصاميم وتوفير الأراضي، وشملت إنشاء 100 وحدة سكنية جديدة للأسر العفيفة، وإنشاء مصنع للمواد الغذائية، وإنشاء 3 مراكز صحية جديدة في مناطق عرجان وصنعار والشفا.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ووزير الداخلية مازن الفراية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، ومحافظ عجلون قبلان الشريف.