أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، إشراكها عددا إضافيا من الكوادر الأمنية لتطبيق وتنفيذ قانون السير الجديد الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل.
وتحدث مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس عن تعليمات من قبل قيادة الجهاز بإشراك عدد كبير من مرتبات الأمن العام لإنفاذ القانون لأن العدد لا يكفي، ولذلك عمل الجهاز على تدريب مرتبات قيادة الأقاليم ومديريات الشرطة ومرتبات أقسام النجدة.
وأشار الدباس إلى تأهيل العاملين في الإدارة الملكية لحماية البيئة ليكونوا جاهزين لتنفيذ القانون بكل شفافية وحيادية.
وتحدث عن الانتهاء من تدريب وتأهيل مرتبات مديرية الأمن العام بشأن القانون، وأشار لوجود المعهد المروري الأردني وهو معهد متخصص يحتوي على الخبرات من مهندسي وخبراء في المجال المروري عملوا على إعادة تدريب وتأهيل المرتبات المرورية من إدارة السير والدوريات الخارجية، وفق الدباس.
ووضعت المديرية خطة إعلامية شاملة لتوعية كل فئات المجتمع.
وقال إن منهاجا للسلامة والتوعية المرورية يدرس الآن في 4 جامعات رسمية والعمل جار على نشره في باقي الجامعات.
وأوضح أن قانون السير الجديد سيطبق اعتبارا من صباح الثلاثاء 12 أيلول، أي بعد 3 أسابيع، ورأى أن العملية المرورية هي عملية مرنة ومتطورة ومتغيرة لذلك لا بد من مواكبة التطورات في ظل زيادة عدد المركبات بشكل كبير جدا.
وأوضح الدباس أن عدد الحوادث في العام الماضي وصل إلى 169409 حوادث، فيما بلغ عدد وفيات الحوادث 563، مقابل 461 في 2021، أما عدد وفيات الحوادث في 2023 وحتى يوم السبت 376.
وتحدث عن وقوع حادث مروري مؤد إلى خسائر بشرية كل 46 دقيقة، ويكون هناك حادث دهس مشاة كل ساعتين، ويتعرض شخص للإصابة كل 31 دقيقة، فيما يُتوفى شخص بسبب حادث مروري كل 16 ساعة.
وأشار لوجود 624 مركبة محجوزة في ساحات حجز إدارة السير.
وقال إن وزارة الإدارة المحلية زودت المديرية بـ 12 مركبة مزودة برادارات لمراقبة السرعة، نُشرت ضمن اختصاص السير والدوريات الخارجية، وهي ظاهرة على الطرق الداخلية والخارجية.
وقال إن ميزة هذه الكاميرا أنها لا توقف صاحب المركبة، بل تحرر المخالفة، لتصل رسالة نصية للشخص بشكل فوري، ووُضعت في المواقع الساخنة والقاتلة والبالغ عددها 81 موقعا، للحد من السرعات