تتبنى مبدأ مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ
* نظام جديد لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام يطبق على المعينين بعد 1-1-2024
* سلم الرواتب يرتكز بشكل أساسي على تصنيف وتقييم الوظائف
* الاستقطاب والتعيين يعتمد على الجدارة والاستحقاق
* الارتكاز إلى منظومة الكفايات في إدارة الموارد البشرية
- أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل محل ديوان الخدمة المدنية الذي سينتهي عمله نهاية العام الحالي، على أن تبدأ الهيئة عملها بداية شهر كانون الثاني من العام 2024.
ووفق كتاب موجه من رئيس الوزراء إلى نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون تحديث القطاع العام، اطلعت عليه عمون، فإن الهيئة المستحدثة ترتبط برئيس الوزراء، ويتولى إدارتها رئيس برتبة وزير وخمسة مدراء تنفيذيين تكون وظائفهم ضمن المجموعة الثانية من الفئة العليا، ويتم ربط معهد الإدارة العامة برئيس الهيئة.
وسيكون دور الهيئة رقابيا وتنظيميا، تتبنى مبدأ مركزية التخطيط ورسم السياسات ولا مركزية التنفيذ.
وبحسب ما وافق عليه مجلس الوزراء سيتم وقف استقبال طلبات ديوان الخدمة المدنية كليا اعتبارا من 30-11-2023، ويتم توزيع مخزون الديوان من طلبات التعيين بشكل قطاعي، بما يتفق مع لا مركزية التعيين خاصة بين قطاعي التربية والتعليم والصحة بحيث تتولى الهيئة المستحدثة ما يتبقى منه بعد ذلك.
وأقر المجلس زيادة نسبة التعيين من خلال الاعلان المفتوح من 12% حاليا وبشكل متتالي سنويا، لتصبح 40% على جدول تشكيلات 2023 و55% على جدول تشكيلات 2024، و70% على جدول تشكيلات 2025، و85% على جدول تشكيلات 2026، على أن يتم الغاء المخزون والانتقال إلى التعيين على الإعلان المفتوح بحلول العام 2027.
ووافق مجلس الوزراء على إصدار نظام لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لينفذ على موظفي الخدمة المدنية الذين سيتم تعيينهم بدءا من تاريخ 1-1-2024، ويعتمد على الجدارة والاستحقاق كأساس للاستقطاب والتعيين، ع مون، والارتكاز إلى منظومة الكفايات في إدارة الموارد البشرية، ويرتكز سلم الرواتب فيه بشكل أساسي على تصنيف وتقييم الوظائف.
ويشتمل النظام الذي سيصدر على منظومة تقييم شفافة مرتبطة بالاداء والانجاز، ويحتوي على أسس تعاقدية وشروط واضحة تنظم فترة التجربة وتجديد العقد السنوي وانهاء الخدمات.
وشكل مجلس الوزراء لجنة توجيهية برئاسة نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون تحديث القطاع العام، وعضوية وزير العدل، ووزير الدولة للشؤون القانونية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ورئيس ديوان التشريع والرأي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام مقررا في اللجنة.
.
.