كشفت مصادر مطلعة ان العجز المالي في موازنة صندوق التأمين الصحي بلغ 56 مليون دينار منها 23 مليونا سجل العام الماضي و33 مليونا العجز المتوقع العام الحالي الأمر الذي ينذر باحتمالية عجز الصندوق عن القيام بدوره بتقديم الخدمات للمواطنين.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها في تصريحات خاصة ل¯ "العرب اليوم" ان وزارة الصحة طلبت من الحكومة أكثر من مرة استثناء صندوق التأمين الصحي من تخفيض النفقات الجارية الذي بدأت الحكومة بتنفيذه لخفض عجز الموازنة نظرا لان المطالبات المترتبة على الصندوق لصالح القطاعات الصحية المتعاقد معها والمطالبات الاخرى وصلت الى 122 مليون دينار منها 90 مليونا لصالح الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمركز الوطني للسكري ومستشفيات القطاع الخاص خلال العام الماضي لتغطية نفقات علاج المشمولين بالتأمين الصحي من مختلف الفئات.
وأشارت المصادر ان جزءا كبيرا من الصعوبات التي يواجهها الصندوق مرتبطة بعدم تحويل المبالغ المتفق عليها مع الحكومة عن تأمين المشمولين في شبكة الامان الجماعي والبالغة 30 مليون دينار سنويا مبينا ان الوزارة اقترحت تخفيض عجز الصندوق من خلال اقتصار العلاج في مؤسساتها على المؤمنين عبر شبكة الامان الجماعي وسكان المناطق الاشد فقرا والمناطق النائية اضافة الى الذين يتلقون معونة منتظمة من صندوق المعونة الوطنية.
وأوصت وزارة الصحة في حال عدم توفر المعالجة التخصصية في الوزارة للمؤمنين ان يتم التحويل الى الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية وعلى حساب المخصصات المرصودة في الوزارة على بند المعالجات وليس الصندوق.
وطالبت الوزارة بحسب المصادر زيادة مساهمة الخزينة عن شمول المناطق الاشد فقرا والنائية ومتلقي المعونة لزيادة اعداد جديدة بمبلغ 15 مليون دينار ورصد مبلغ 30 مليونا عن تأمين المشمولين في شبكة الامان الجماعي.
وأوضحت المصادر ان الصندوق يعاني من صعوبات شديدة لتسديد المطالبات المترتبة عليه للخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية لانخفاض قيمة المخصصات المرصودة في الصندوق لهذه القطاعات والتي لا يسمح بتجاوزها حتى في حال توفر السيولة التي تغطي المبلغ المطلوب.
وبينت المصادر ان من أهم الأسباب التي أدت الى تفاقم عجز الصندوق ارتفاع اسعار الخدمات الطبية في مختلف القطاعات الصحية وانخفاض ايرادات التأمين الصحي من معالجة القادرين بسبب اتساع شبكة المؤمنين واتساع مظلة التأمين وتحمله 80 بالمئة من المعالجات خارج الوزارة وانخفاض المساهمات في الصندوق اضافة الى عدم التكافؤ في اجور المعالجات في وزارة الصحة مع القطاعات الاخرى والتي تقدمها لبعض الشركات والجامعات وغير الاردنيين.
وبلغت ايرادات صندوق التأمين الصحي العام الماضي حوالي 98.7 مليون دينار كان حجم المساهمات والعلاجات فيها حوالي 63.5 مليون دينار فيما بلغت مساهمات المؤمنين من المنتفعين والمشتركين في التامين الصحي المدني من موظفين وعمال مياومة والذين يقتطع من رواتبهم شهريا 3 بالمئة وبقيمة 35.3 مليون دينار.
ويغطي صندوق التأمين الصحي حوالي 3 ملايين مواطن منهم 1.25 مليون مواطن من المنتفعين والمشتركين و1.22 مليون مواطن مشمولين بالتأمين الصحي من فئة شبكة الامان الجماعي وغير القادرين والأشد فقرا والمناطق النائية والاعاقات والاطفال اقل من 6 سنوات من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وعددهم 560 ألفا وتتم معالجتهم فقط في مستشفيات الوزارة ومراكزها وتساهم الخزينة بمبلغ 4.5 مليون دينار بدل شمولهم بمظلة التأمين الصحي ضمن برنامج توسعة مظلة التأمين.
ويبلغ عدد المشمولين من فئة شبكة الامان الجماعي والمناطق الاشد فقرا والمناطق النائية وغير القادرين والاعاقات حوالي 700 الف تتم معالجتهم في مستشفيات الوزارة ومراكزها وفي حال عدم توفر المعالجة يتم تحويلهم للخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية
وكانت الوزارة وعدت بشمول جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي التي اعتبرتها من أبرز التحديات التي تواجهها لكنها لم تتقدم سوى خطوات بسيطة وبطيئة في هذا المجال حيث يقدر عدد المؤمنين من 80 - 85 بالمئة من المواطنين وفق الوزارة فيما توكد اطراف اخرى بان المؤمنين صحيا لا يتجاوزون 65 بالمئة والأرقام الأخرى تعود لإفراد لديهم ازدواجية بالتأمين الصحي.
وينذر العجز في صندوق التأمين الصحي من احتمالية تخفيض المخصصات لكافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للحفاظ على مصداقيتها وكذلك فقدان الثقة مع القطاعات الاخرى التي تشتري منها الوزارة الخدمات الطبية والصحية مثل الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة اضافة الى مستشفيات القطاع الخاص.
وتعرض محدودية المخصصات شريحة كبيرة من المواطنين الى خدمات صحية اقل من المستوى تبدأ من عدم تقديم الادوية للامراض البسيطة وقد تنتهي بضعف الخدمات المقدمة للمصابين بالامراض المزمنة.
يذكر ان الحكومة اتخذت عددا من القرارات فرضت بموجبها حزمة من الضرائب طالت عددا من السلع والخدمات الهدف من هذه الضرائب تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز فاق 1.5 مليار دينار العام الماضي وعجز متوقع تجاوز 1.1 مليار للعام الحالي.
كما اعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطة تقشفية بدأت بتنفيذها من ابرز ملامحها تخفيض إنفاق الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 20 ووقف التعيينات ووقف شراء الأثاث والسيارات وتأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية.العرب اليوم