عرض قانون «الجرائم الالكترونية» على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة

 يشار الى ان قانون الجرائم الالكترونية واحد من حزمة مشاريع قوانين أكدت الحكومة الجديدة انجازها في خطتها التنفيذية للعام الحالي في قطاع الاتصالات ، بالاضافة الى مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية ، ومشروع قانون معدل لقانون الاتصالات ، ونظام اعتماد وترخيص جهات التوثيق الالكتروني.وبين جمعة ان "الاتصالات" تدرك مدى اهمية هذا القانون والخروج به بسبب تزايد انتشار استخدام الانترنت في المملكة ، ومع هذه الزيادة ارتفعت احتمالية الاختراق والاحتيال الذي بات يعرف بـ"الجرائم الالكترونية" ، الامر الذي ساهم في الاهتمام بموضوع الاحتيال الالكتروني ، مشيرا الى ان مسودة القانون نفذت بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات الأمنية ذات العلاقة والشركات من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم صياغة المسودة النهائية للمشروع وارسلتْ نسخة من هذه المسودة لشركات القطاع ، لوضع اي ملاحظات أو تعليقات وتم دراسة هذه الملاحظات وارسلت فيما بعد الى ديوان الرأي والتشريع.

 

يشار الى ان عدد مستخدمي الانترنت في الممكلة يقدر حاليا بنحو مليوني مستخدم اي بنسبة انتشار تصل الى %30 تقريبا ، وبحسب دراسة حكومية اجريت قبل اشهر ، فانه تم خلال العام الماضي ضبط قضايا وقعت نتيجة استغلال التقنية الحديثة ، واستطاع البعض اختراق حسابات الكترونية عبر شبكة الإنترنت ، وتمكن فريق خاص لمتابعة جرائم التكنولوجيا والمعلومات في إدارة البحث الجنائي ، من ضبط 173 قضية ، منها 48 قضية انتحال شخصية تشهير إلكتروني ، 19و قضية تهديد ، 36و قضية تشهير وابتزاز ، 35و قضية احتيال مالي ، 13و سرقة بريد إلكتروني ، 11و قضية سرقة بيانات من خلال الشبكة العنكبوتية. عالميا تقدر خسائر جرائم السرقة والاحتيال عبر الانترنت في الولايات المتحدة الأميركية بـ 265 مليون دولار ، حيث بلغ معدل خسائر كل ضحية 931 دولاراً.