وقعت شركة الكهرباء الوطنية والنقابة العامة لعمال الكهرباء اليوم الاحد اتفاقية عمالية جماعية تم بموجبها منح موظفي الشركة راتب الخامس عشر اعتبارا من بداية العام المقبل.
ووقع الاتفاقية بحضور وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة وعن النقابة رئيسها محمد مهنا الحراسيس.
وبموجب الاتفاقية الموقعة الغت النقابة الإضراب المعلن من قبلها والذي كان من المزمع تنفيذه يوم الثلاثاء المقبل في كافة مواقع العمل التابعة للشركة.
وكان وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش اسند لمندوبة التوفيق ياسمين ابو هزيم مهام المباشرة في إجراءات التوفيق والوساطة لتسوية النزاع القائم بين الشركة والنقابة بالطرق الودية الممكنة عملا باحكام المادة 121 من قانون العمل.
وتنص الاتفاقية التي يبدأ سريانها في السادس من الشهر المقبل ولمدة سنتين على التزام النقابة بعدم تقديم اية مطالب عمالية خلال فترة سريان الاتفاق وموافقة الشركة على صرف راتب الخامس عشر للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق راتبي الثالث والرابع عشر اعتبارا من 1/1/2011 بحيث يتم صرف راتب الثالث عشر في نهاية نيسان من كل عام وراتب الرابع عشر في نهاية شهر آب من كل عام وراتب الخامس عشر في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
كما نصت الاتفاقية على صرف مكافأة ولمرة واحدة تعادل ثلثي راتب الثالث عشر أو الرابع عشر في نهاية شهر آب المقبل لكافة الموظفين الذين على رأس عملهم بتاريخ سريان الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق راتبي الثالث والرابع عشر.
ووافقت الشركة على منح زيادة بدل ترفيع مرة واحدة كل خمس سنوات للموظفين في الدرجة (ج/1) الذين لا يتم ترفيعهم بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ اخر ترفيع حسب الاسس المعتمدة من نظام موظفي الشركة اعتبارا من 1/1/2011.
كما شملت الاتفاقية الموظفين من الفئتين (ج، د) المشار اليهم في قرار مجلس الإدارة رقم 185 لسنة 2008 والذي منحهم زيادة شهرية على الراتب الأساسي.
واتفق الطرفان على ان تقوم الشركة بدراسة المطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي وايجاد الحلول المناسبة لها خاصة احتساب المدة التي امضاها العامل بالمياومة لغايات التأمين الصحي بعد التقاعد للعاملين الذي على رأس عملهم بتاريخ سريان هذا الاتفاق.
كما تقوم الشركة بإعادة تعريف عبارات (التقاعد ) و (المشترك المتقاعد) في نظام التأمين الصحي بعد التقاعد بحيث ينتفع من هذا الصندوق العاملون المصنفون الحاصلون على التقاعد المدني وفق احكام قانون التقاعد المدني عند تركهم العمل قبل بلوغ سن الستين أسوة بزملائهم الذين يحصلون على التقاعد المبكر حسب احكام قانون الضمان الاجتماعي، وتلتزم الشركة بإجراء التعديلات اللازمة على نظام التأمين الصحي بعد التقاعد بما يحقق ذلك.(بترا)