أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الدكتور معتصم الجالودي، أنه لا يمكن مخالفة قرار مجلس الوزراء المتضمن الزام تقديم كفالات على السيارات الجديدة.
وقال الجالودي اليوم الأحد، إن ذلك يعود لعدم القدرة على ترخيص السيارات الجديدة دون كفالة خطية تكون متوفرة لدى دائرة الترخيص، بعد دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ اليوم الأحد.
وبين أن هنالك منصة إلكترونية (انقر هنا)، مرتبطة بين وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك الأردنية، ودائرة الترخيص في مديرية الأمن العام، لبيان تفاصيل الكفالة المقدمة على السيارة الجديدة المنوي التخليص عليها جمركيا، ودخولها السوق المحلي بعد استكمال إجراءات الترخيص.
وأوضح أنه بعد إنهاء عملية فحص المركبة وإخضاعها للكفالة من قبل المركز المعتمد، تعود الكفالة إلكترونيا إلى التاجر وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بإرسالها إلكترونياً إلى دائرة الجمارك ودائرة ترخيص السواقين والمركبات، للسماح بترخيصها.
وأشار الجالودي إلى أن الكفالات الإلزامية للسيارات البنزين والهايبرد ستغطي المحرك والبطاريات الرئيسة وناقل السرعة اليدوي والأوتوماتيكي والأجهزة الالكترونية والشاشات والحساسات ونظام المكابح ونظام التبريد و الوقود ونظام المكابح.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، فإن الكفالات الإلزامية ستغطي بطارية عالية الجهد.
ولفت الجالودي إلى أن الكفالات ستمنح للمركبة شريطة أن تكون قطعت مسافة أقل من 1000 كيلومتر وذات موديل السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة في حال كانت متواجدة في السوق المحلي، منوها إلى أن مدة كفالة مركبات البنزين والهايبرد ستكون سنتين أو لمسافة 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق، أما مدة كفالة المركبات الكهربائية ستكون لمدة 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق