طرح مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلو القطاع التجارية فيها، خلال لقاء اليوم السبت، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى أن الصعوبات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي الذي يشكل نسبة مساهمة عالية بالناتج المحلي الإجمالي بدأت تنعكس على نشاط القطاع ما يتطلب اهتماما واسعا من مختلف المؤسسات الرسمية فيها والأسرع بمعالجة القضايا ذات الأولوية.
وتركزت القضايا التي تم طرحها على ضرورة توحيد جهات الرقابة والتفتيش وتسهيل كوادرها ولا سيما بالمحافظات، وإعطاء أصحاب الشركات مهلة كافية قبل حظر حساب الشركة على موقع مراقبة الشركات، وعدم التسرع في تطبيق العقوبات الواردة في نظام الفوترة واعتبارها جريمة تهرب ضريبي، والتوسع في شمول الاستثناءات للقطاعات التجارية.
كما تم طرح قضايا تتعلق بإعطاء حوافز تشجيعيه للمنطقة التنموية في معان، وفتح باب الاستيراد من سوريا للسلع التي لا يوجد منها إنتاج اردني أو اكتفاء ذاتي، وإعادة النظر بــ (كوتا) استيراد الألمنيوم المسموحة شهريا.
وشددت مطالب القطاع التجاري على ضرورة وقف فوري لقرار الطرود البريدية، واعتبار الالبسة و الاقمشة و الاحذية بضائع قليلة الخطورة، وتوحيد آلية الاستعلام بالنسبة للعلامات التجارية بين دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وتخفيض ضريبة المبيعات على مستلزمات الأطفال من الأحذية والألبسة.
ومن القضايا التي تم طرحها قرار مجلس الوزراء حول كفالة السيارات الجديدة المباعة خارج الوكالة، وتحديد سنوات استيراد الآليات ذات الاستخدام الخاص، ضعف التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء خصوصا في موضوع الاستيراد والتسعير والتسجيل المتعلق بقطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها.
وأشاروا إلى أن قطع الغيار الأصلية تخضع لرقابة المواصفات و المقاييس بيمنا قطع الغيار المستعملة لا تخضع للرقابة في معظم الحالات، بالإضافة للموافقات المسبقة بخصوص المشاركة بالمعارض خارج المملكة، بالإضافة لتدريب الكوادر العاملة في مكاتب مديريات الصناعة بالمحافظات، ومنح رخص لفتح مخابز في الطفيلة ومعان، ومراقبة بعض الشركات التي تمنح قروضا مالية للمواطنين.
بدوره، اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والقطاع التجاري لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع مع مختلف المؤسسات الحكومية.
وشدد الشمالي على أهمية ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، مؤكدا استعداد الوزارة ان تكون حلقة الوصل ما بين الغرفة و الجهات الحكومية الأخرى لمناقشة التحديات والسعي لحلها، مؤكدا انه لا يوجد توجه لإعادة النظر أو تخفيض بمنظومة ضريبة المبيعات بالمنظور القريب او المتوسط.
ولفت الى ان البنك المركزي قام خلال الفترة الماضية بإطلاق نوافذ تمويلية لعدد من القطاعات الاقتصادية بشروط ونسب فائدة متدنية، مبينا ان الوزارة على استعداد لتنظيم لقاء مع محافظ البنك المركزي لدراسة فتح نوافذ تمويلية أخرى للتخفيف عن القطاع الخاص.
وحول إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين اقترح الشمالي معالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري بهذا القانون من خلال الأنظمة والتعليمات دون تعديل القانون من جديد وبما يحافظ على مصالح الجميع.
وبخصوص مطالبات بتعديل قانون المحامين اوضح الوزير ان إعادة النظر بالقانون يحتاج الى التشاور بآليات مع نقابة المحامين أو المجلس التشريعي حتى يتم تعديل القانون.
وأشار الشمالي الى ان بعض القطاعات التجارية والخدمية بحاجة الى إعادة النظر فيما يتعلق بالسماح باستقدام العمالة
وحول قوائم تبادل السلع بين المملكة وسورية، قال الشمالي إن الوزارة تنظر حاليا رد الجانب السوري على هذه القوائم، مؤكدا لنا مصالحة تجارية وحيوية وهنالك العديد من المواضيع التي تبحث من ضمنها قوائم السلع بما يحقق الصالح العام.
وحول قانون الرقابة والتفتيش دعا الشمالي القطاع التجاري الى التنسيب للوزرة في حال قيام أي جهة رقابية بالعمل الرقابي التقليدي.
واكد ان العمل الرقابي على المنشآت الاقتصادية ليس مزاجيا وهنالك آليات محددة بهذا للعمل فيما يمنح القانون مهلة للاعتراض على المخالفة خلال 6 أيام.
وأشار الى ان الوزارة لا تسعى من وراء العمل الرقابي تحرير المخالفات بقدر التوعية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعلميات، وحماية المواطنين.
واكد التزام الحكومة بالنهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة مع فعاليات القطاع الخاص، مشيرا الى ان الوزارة لا تفرض أية قيود على فتح المخابز بالمملكة شريطة الالتزام بالتعليمات.
وبين الشمالي أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت موجوديته وانتماءه للوطن من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي احلك الظروف بخاصة خلال جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حيث لم يسجل أي نقص من أية سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
بدوره، أشار رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى أن زيارة غرف التجارة تعتبر خطوة مهمة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على القضايا والصعوبات التي تواجه اعمال القطاع التجاري والخدمي ولا سيما بالمحافظات، مشيدة بنهج الشراكة الذي يجمع الوزارة مع الغرفة.
وشدد على ضرورة إعطاء القطاع التجاري والخدمي المزيد من الاهتمام والرعاية ولا سيما أنه يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتعزيز شراكته مع باقي المؤسسات الرسمية، والإسراع في إنجاز المبادرات التي تضمنها محور التجارة برؤية التحديث الاقتصادي.
وجدد الحاج توفيق تأكيده بأهمية انشاء مجالس اقتصادية بالمحافظات على أن يكون لغرف التجارة الدور الفاعل فيها، بالإضافة لإجراء مراجعة وتعديلات على بعض نصوص قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين الذي أضاف أعباء مالية جديدة على القطاعات التجارية والخدمية.
ولفت رئيس الغرفة إلى وجود تراجع في حركة النشاط التجاري بفعل شح السيولة المالية لدى المواطنين وحتى التجار، داعيا لتوفير تسهيلات وحزم مالية بفوائد مخفضة لبعض القطاعات الاقتصادية على غرار تلك التي تم منحها خلال جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في إنجاز آليات تنظيم عملية البيع الإلكتروني، وإعادة النظر بمسألة استقدام العمالة الوافدة بالقطاعات التي لا تقبل عليها الأيدي العاملة المحلية، وخاصة بعمليات التحميل والتنزيل، بالإضافة لقوائم السلع مع سوريا.
وأكد الحاج توفيق ضرورة إنشاء مجالس شراكة جديدة، وتفعيل القائم منها مع الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع القطاع التجاري والخدمي وبما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين التي هي دائما في صلب التوجيهات الملكية السامية.
وخلال اللقاء أشارت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إلى الإنجازات التي حققتها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي منها الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تشمل القطاع الخدمي بالإضافة الى مرصد الاسعار وتشريعات التجارة الالكترونية والسير بخطوات نحو ملف اقامة ارض المعارض.
وقال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة إن المؤسسة مستقلة ماليا وإدرايا ولا تتلقى أي دعم من الحكومة، مؤكدا ان المؤسسة تقوم بإجراء تخفيضات وعروض على حزمة من السلع الأساسية بهدف التخفيف عن المواطنين وليس منافسة التجار.
وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد الى ان عمل المؤسسة وبرامج الدعم التي تقدمها تتركز بالقطاعات الإنتاجية بهدف اقامة المشاريع وتوفير المزيد من فرص العمل للاردنيين.
وقال مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، إن الدائرة قامت بإرسال 20 ألف رسالة نصية لاصحاب الشركات من اجل تصويب أوضاعها ومعالجة المخالفات القانونية المترتبة عليها، مشيرا الى ان التعديلات الجديدة على قانون الشركات تضمنت العديد من التسهيلات وتخفيف الأعباء عن الشركات.
وأشارت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، الى ان قانون المؤسسة يسمح بالإجراء التصحيحي والتبرع بالضائع لصالح جهات خيرية شريطة ان لا تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك