يظهر التيار القومي إصرارا كبيرا على إستعادة معقله النقابي الوحيد تقريبا وهو نقابة المحامين بعد ان إختطفه الإسلاميون لمدة 4 اعوام سيطروا خلالها علي هذه المؤسسة النقابية بعد ان فضل التيار القومي الانسحاب عن المنافسة من التيار الاسلامي مبتعدا بذلك عن مواجهة كانت ستكون ساخنة وصعبة للغاية.
وطوال عشرات الأعوام كانت نقابة المحامين وهي ثاني أهم النقابات المهنية في البلاد حكرا على نفوذ القوميين الذين فقدوا زمام المبادرة لصالح الإسلاميين في بقية النقابات المهنية ، لكن التيار الأخواني خطف النقابة قبل 4 اعوام وحرم القوميين من مؤسستهم الوطنية السياسية الوحيدة تقريبا.
وغدا يتخندق رموز التيار القومي في نقابة المحامين من جديد في مواجهة التيار الاسلامي في اسخن انتخابات نقابية يسعى فيها كل طرف لاستعراض قوته ففي الوقت الذي يسعى فيه التيار الاسلامي للمحافظة على مكانه في قيادة النقابة يتحرك المرشح الاسلامي لموقع النقيب المحامي امين الخوالده بكل الاتجاهات لضمان بقاء سيطرة تياره على النقابة فيما يخطط منافسه القطب في التيار القومي المرشح المحامي حسين مجلي لاستعادة موقع فقده عندما التف التيار الاسلامي حول النقيب الحالي صالح العرموطي مما دفع المحامي مجلي للانسحاب وعدم خوض انتخابات دورة جديدة.
معركة انتخابات نقابة المحامين غدا مهمة لثلاثة اسباب فهي تاتي كمحاولة جديدة يبذلها التيار القومي لاقصاء الاسلاميين عن موقع مهم لا يستهان به في خريطة القوى الداخلية وهي ايضا تشكل بروفة جديدة لاعادة انتاج دور وصورة نخبة الوسط القومي بعد ان غابت طوال سيطرة الاسلاميين على النقابة في كواليس المشهد السياسي فيما تتمثل الاهمية الثالثة باعطاء التيار الاسلامي فرصة جديدة للاطمئنان على صلابة قواعده النقابية.
المحامون الذين سيحسمون الانتخابات غدا لصالح احد التيارات الثلاثة (الاسلامية والقومية والمستقلة) سيجدون انفسهم قبل وصولهم الى صناديق الاقتراع امام حملة انتخابية مفصلية يبحث فيها كل من التيارات الثلاثة عن طريق يقوده الى قيادة النقابة وان كانت فرصة من ترشح بشكل مستقل تبدو ضعيفة في انجاز المهمة فان الاصطفافات الاكبر ستكون بين القطبين الاساسيين.
الى جانب ذلك فان الحملة الانتخابية التي يمتزج فيها النقابي مع الحزبي ليست بعيدة عن التسييس فاحزاب المعارضة القومية واليسارية تريد ايضا اقتناص اللحظة لتصفية حسابات سياسية مع الحركة الاسلامية حيث سينقل الخلاف الصامت من لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة بين اليساريين والقوميين من جهة وبين الحركة الاسلامية من جهة اخرى الى ساحة انتخابات المحامين وهو الجرح المفتوح الذي تؤجل دوما هذه القوى رش "الملح" عليه داخل البيت الحزبي وتفضل فعل هذا داخل البيت النقابي.
الاسلاميون النقابيون بدورهم بدأوا في الاصطفاف الى جانب تيارهم الذي ينتظر معركة انتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات وهو اصطفاف ظهر على السطح في الربع الساعة الاخيرة مما يؤشر على خطورة وحراجة الموقف في هذه الانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات 5 محامين على مركز النقيب و 34 محاميا على مقاعد مجلس النقابة العشرة حيث ترشح لمركز النقيب امين الخوالدة عن التيار الاسلامي وفتحي ابو نصار عن التجمع النقابي واحمد طبيشات عن التيار المهني المستقل وحسين مجلي عن التجمع القومي الديمقراطي والمرشح المستقل بشار خليفة. فيما انسحب المرشح المستقل عمر ضمرة. ويتنافس على مقاعد المجلس 32 مرشحا بعد انسحاب 6 مرشحين. الدستور