من المتوقع أن يستفيد مئات المحكومين بالحبس على قضايا الشيكات المكتبية من نصوص القانون المعدل لقانون العقوبات الذي سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من الخميس المقبل ، حيث يتوقع الافراج عن كافة المحكومين على خلفية هذه القضايا الذين يقضون مدة محكومياتهم حاليا.
وبحسب مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه فان مئات المحكومين ستطبق عليهم احكام القانون الجديد بحيث تلغى أحكام الحبس الصادرة بحقهم وفقا للقاعدة الفقهية التي تنص على تطبيق النص الجديد بأثر رجعي عندما يكون أخف أو أصلح للمتهم.وتشير إحصاءات المحاكم الى وجود الاف قضايا الشيكات المكتبية المرتجعة التي لم تفصل فيها المحاكم حتى الآن والتي سيستفيد محرروها من احكام قانون العقوبات الجديد الذي ألغى الحبس على جرم تحرير هذه الشيكات.
وكانت الحكومة قد أقرت القانون قبل نحو شهرين وتضمن تعديل المادة 421 منه المتعلقة بجرم تحرير الشيكات دون رصيد بحيث تلغى العقوبة الجزائية "الحبس" عن تحرير الشيكات المكتبية.وبرر وزير العدل أيمن عودة في حينه هذه التعديلات بالقول "انه لا يوجد مبرر للاستمرار في توفير الحماية الجزائية للمستفيدين من الشيكات المكتبية ، خاصة انها غير قابلة للتقاص بين البنوك وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص سندا لاحكام المادة 94 من قانون البنوك".
واوضح أن إلغاء العقوبة الجزائية على الشيك المكتبي لا يؤثر على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.وبموجب التعديل ستقتصر العقوبة الجزائية على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة بما يؤدي الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.
يشار الى ان قضايا الشيكات المرتجعة المسجلة لدى مختلف محاكم المملكة تتجاوز 35 الف قضية سنويا وبنسبة اجمالية تصل الى ما يزيد عن 10 بالمئة من مجموع القضايا المسجلة لدى المحاكم النظامية. وتحل ادارة قضايا الدولة محل دائرة المحامي العام المدني اعتبارا من الاول من شهر تموز المقبل التي خولها قانون ادارة قضايا الدولة رقم (14) لسنة 2010 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية الصادر في الاول من شهر حزيران الحالي حيث تتولى ادارة قضايا الدولة تمثيل الحكومة بدوائرها المختلفة فيما يرفع منها او عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها او لدى هيئات التحكيم والجهات الاخرى اختصاصا قضائيا سواء داخل المملكة او خارجها كما ستتولى تمثيل المؤسسات الرسمية والعامة اذا نصت قوانينها الخاصة على ان تمثل ادارة قضايا الدولة.