تواصل سلطة المياه قريبا إجراءات تركيب عدادات مياه ذكية جديدة في مختلف أحياء العاصمة عمان. وكانت السلطة ركبت الدفعة الأولى من العدادات الذكية في مناطق تشهد اعتراضات كثيرة على ارتفاع فاتورة المياه.
وانخفضت الاعتراضات في هذه المناطق كثيرا، كون العدادات الذكية تتمتع بـ"دقة أكثر" وقدرة على ضبط كميات المياه المتدفقة إلى خزانات المواطنين.
وتأمل سلطة المياه أن يتم إنجاز أكبر عدد من تركيب العدادات الذكية بعد تطبيق الفاتورة الشهرية في شهر تشرين أول، ومع رفع أسعار المياه على المستهلكين من أصحاب الشرائح العليا، مع الإشارة إلى أن تركيب العدادات الجديدة لن يترتب على المواطنين أي كلفة مالية.
ووصفت مصادر مطلعة في سلطة المياه العدادات الذكية بأنها لا تحسب الهواء مطلقا.
وأضافت أنه على الرغم أن كلفة العدادات الجديدة "باهظة جدا" على سلطة المياه، إلا أن الوزارة عازمة على تعميمها على المواطنين، على مراحل زمنية مختلفة، وليس دفعة واحدة، بسبب هذه الكلفة الكبيرة، وستعطى الأولوية لمناطق في العاصمة التي تكثر فيها شكاوى المواطنين واعتراضاتهم على الفواتير.
وذكرت أن وصول المياه إلى منازل المواطنين مرة واحدة في الأسبوع في الشبكات الفارغة يؤدي أحيانا إلى تدفــــــق الهــــــواء في الشبكــــات قبل وصول المياه، ما يؤدي إلى احتساب ذلك كأثمان مياه.
وأشارت معلومات إلى أن تركيب العدادات الجديدة يجرى في إطار الاستعدادات الحثيثة في الوزارة للبدء بتنفيـــــذ مشـــــروع جر مياه الديـــــسي إلى عمان والزرقاء، وبعد وصول الضخ من الحوض الواقع في المناطق الجنوبية إلى عمان، خلال أقل من عامين بحسب الخطة الموضوعة.
وسيصار إلى ضخ مياه حوض الديسي إلى المنازل في مختلف أحياء العاصمة، بصورة دائمة وغير متقطعة، ما يتطلب احتساب كميات الفاقد بدقة متناهية، الأمر الذي سيمكن السلطة من الحصول على أرقام دقيقة لكميات المياه التي تتدفق إلى خزانات المواطنين.
وسيؤدي الضخ بشكل دائم عبر الشبكات إلى توفير تكلفة الضخ من جديد إلى الأحياء، فضلا عن تقليل تآكل خطوط المياه نتيجة الصدأ الذي يتشكل بسبب تذبذب جريان المياه عبر الأنابيب.
وأكدت المصادر نفسها أن رفع أسعار المياه والفاتورة الشهرية يترافق مع إبداء الحرص على توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة للمياه نحو صغار المستهلكين، وذلك باعتماد تعرفة تصاعدية، ترتفع كلما زادت كمية الاستهلاك، بهدف حفز كبار المستهلكين للمياه على تخفيض وترشيد استهلاكهم منها.
يشار إلى أن قدرة العدادات الحالية الموجودة لدى المشتركين في العاصمة تنحصر باحتساب المياه في حال تدفقها وفق برنامج الدور، إلا أنها تعجز عن ضبط تدفق المياه بشكل دائم إلى خزانات المواطنين.
يشار إلى أن شركة مياه العاصمة السابقة (ليما) عمدت إلى تجريب نظام الضخ الدائم إلى المواطنين، وكشفت التجربة عن ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20 في المئة مقارنة مع برنامج الدور.
وتعود أسباب فاقد المياه الفني إلى ارتفاع الضغوط في الشبكات، والخطوط الناقلة (المراقبة، والصيانة)، وصيانة الشبكات.
أما عوامل فاقد المياه الإداري، فتعود إلى قارئي العدادات، وعدادات المشتركين، والاستعمالات غير المشروعة.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن عدد حالات استعمالات المياه غير المشروعة التي اكتشفت وتمت تسويتها في مختلف محافظات المملكة، ارتفع من نحو 5 آلاف حالة في العام 2001 إلى 8 آلاف تقريبا في العام الماضي، وتقول السلطة إن المردود المتأتي من أثمان المياه وخدمات الصرف الصحي يذهب كأثمان كهرباء لتشغيل المصادر المائية.السبيل