طالبت جمعيات نشطة بالعمل الاجتماعي بضرورة سن قانون يتيح احصاء بصمات اليد لجميع المواطنين والمقيمين على الأراضي الأردنية، خاصة بعد تسجيل العديد من جرائم السرقة والقتل والسلب ببصمات أيدي مجهولين، حيث لم يتم التعرف عليهم الأمر الذي من شأنه أن يساعد على انتشار تلك الجرائم.