قررت نقابة الفنانين ورابطة الكتاب الاردنيين مقاطعة ما وصفته "الحفـل الفني المسمى دون وجـه حـق "مهـرجان الأردن".
ودعت النقابة والرابطة في بيان صادر عصر الاثنين كـل من يتفق مع توجهما إلـى مقاطعتـه وعـدم التعاون والتعامل مع إدارته، ودعتا الحكـومـة إلـى أن تعـود إلى الصـواب، وأن تتـوقـف عـن تخبطهـا فـي مجـال تنظيم المهـرجانـات ، وقالت " إذا كانـت عاجـزة عـن إدارة المهـرجانـات بشكـل مبـاشر فـإن الطـريـق المختصـر إلـى ذلـك التعـاون مـع القطـاعـات والهيئـات المتخصصـة التـي مـن مهمتهـا إدارة النشـاطـات الفنية والثقافيـة، لا أن تلجـأ إلـى اختـلاق جمعيـات وهيئـات غـامضة جديدة ".
وتاليا نص البيان :
بيـان صـادر عـن نقـابـة الفنانين الأردنييـن ورابطـة الكتـاب الأردنيين بخصـوص مهـرجــان الأردن 2010 ..
تـابـع المثقفـون والفنـانـون الأردنيون بقلـق واستغراب إلغاء مهرجان جرش منذ قرابة سنتين، فقد أعلنت الحكومة إلغاء المهرجان دون استشارة أي من بيوت الخبرة الأردنية في المجال الثقافي والفني ودون أي اعتبار لمسيرة المهرجان وشهرته الممتدة عربيا وعالميا. ثم ارتجلت مهرجانا بديلا باسم "مهرجان الأردن" وحاولت الترويج له والدفاع عنه أمام الأوساط الثقافية والأهلية التي دافعت بشكل تلقائي عن جانب حيوي من تاريخنا الثقافي والفني.
وقد بدأ "مهرجان الأردن" متعثرا مرتجلا غامضا، ولم تخف بعض الأطراف الحكومية حرصها على استبعاد الهيئات الثقافية الأهلية المتخصصة من المشاركة في تنظيم المهرجان أو إبداء الرأي فيه، فكلفت شركة أجنبية للإشراف عليه والمشاركة في تنظيمه، ثم تبين أن هذه الشركة العتيدة قد شاركت في تنظيم احتفالات الكيان الصهيوني بالذكرى السنوية الستين لاحتلاله فلسطين وتشريد أهلها، وقد أدى ذلك إلى فشل المهرجان وفقدان الثقة الشعبية والجماهيرية فيه، فولد مزعزعا منذ البداية. ولم تحاسب الحكومة أحدا على هذا الفشل.
وكانت الدورة الثانية أفضل حالا وأقل فشلا وإن لم تخل من المشكلات، فقد بدا أن الحكومة مجبرة على التعاون مع الهيئات الثقافية الأهلية، وتم تشكيل لجنة عليا تضم أطرافا حكومية وأهلية حرصت على إعادة صياغته بما يقرب من صيغة مهرجان جرش، وتم تنظيم الفعاليات في مختلف محافظات المملكة، مع المحافظة على تنوع الفعاليات في مختلف المجالات الثقافية والفنية والأدبية، وكذلك المواءمة بين الفعاليات المحلية والعربية والعالمية، من ناحية الكم والنوع، ولكن الحكومة لم تعجبها تلك الدورة، وخصوصا طابعها المحلي الذي نقدته بعض الأطراف الحكومية، وكأن المحلية أمر سلبي لا ينبغي أن يظهر في مهرجان يحمل اسم "الأردن" ومن الطبيعي أن يظهر فيه الأردن بوحدته المتنوعة وبثقافته العربية الأصيلة، ففاجأتنا في الدورة الجديدة بالعودة إلى التخبط وإلى كل ما من شأنه أن يثير الريبة والاستغراب في الطريقة التي تقترحها لإدارة مهرجان الأردن وتنفيذه.
فتم اختلاق جمعية أهلية باسم "جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن" في شهر آذار الماضي، أسسها بدعم حكومي أشخاص لا نعرف لهم إسهاما ثقافيا أو فنيا، وكأن البلاد تخلو من الجمعيات والهيئات الثقافية، أو أن الثقافة والفنون بلا هيئات متخصصة، وتم تكليف هذه الجمعية الغريبة والبعيدة عن الفعل الثقافي والفني بأن تكون شريكا للحكومة في مهرجان الأردن. ومما يثير الاستغراب أن كل ذلك قد تم دون أدنى التفات إلى الهيئات المتخصصة وصاحبة الحق في تنظيم الحياة الثقافية والفنية الأردنية بحكم تاريخها واختصاصها وخبرتها. وإذا كانت كل القطاعات تستشار وتستفتى في كل ما له علاقة بعملها وحقولها، فإننا نبدي استهجاننا لتجاوز كل من نقابة الفنانين الأردنيين ورابطة الكتاب الأردنيين وعدم الرجوع إليهما في هذا الجانب المهم المؤثر في بناء مسيرتنا وحياتنا الفنية والثقافية.
أما فعاليات المهرجان لهذا العام فيغلب عليها الطابع النخبوي الذي يبعدها عن أن تكون نشاطا جماهيريا أهليا يلبي احتياجات الجمهور الأردني، فهي في معظمها لا تخرج عن حدود حفلات فنية وموسيقية من نمط واحد قد يلبي احتياجات بعض "رجال المال والأعمال" من طبقة مؤسسي الجمعية الغريبة، وقد يناسب ذوقهم الفني، ولكنه نمط معزول بعيد عن اهتمام الجمهور العام. وقد تم استبعاد الفعاليات الأدبية والثقافية والفنية التي تقع في صلب العملية الثقافية كالشعر والمسرح والفنون التشكيلية والفنون الأدائية وغيرها. وألغيت مشاركة الفرق الشعبية الأردنية التي كانت تتكفل بإضفاء الطابع المحلي بما تحمله مشاركتها من علامات الخصوصية والهوية. وغدت المشاركة الأردنية والعربية أقرب إلى مشاركة رمزية، ومعظم فعاليات المهرجان إما فعاليات أجنبية، أو فعاليات تابعة تقلد النمط الغربي منسلخة عن الطابع الثقافي العربي والأردني، مما يدل على النمط النخبوي الذي يرغب منظمو المهرجان في ترويجه، وهذا يجعل مضمون المهرجان متعارضا مع عنوانه واسمه.. وإذا كان المقصود في الرؤية الحكومية ورؤية شركائها الجدد إيجاد مهرجان يستجيب لمطالب العولمة، بما تشترطه من محو للهوية والخصوصية وللطوابع الثقافية التي تميز ثقافة عن أخرى، فإن ذلك يبدو أمرا غريبا لأن كل الحكومات تدافع عن ثقافاتها الوطنية والمحلية وتسعى للمحافظة عليها، حتى مع استجابتها لبعض مطالب العولمة في مجالات أخرى غير الثقافة.
وبـنـاء علـى كـل ذلـك نعلـن مقـاطعتنـا لهـذا الحفـل الفني المسمى دون وجـه حـق "مهـرجــان الأردن" وندعـو كـل من يتفق معنـا إلـى مقاطعتـه وعـدم التعاون والتعامل مع إدارته، كما ندعو الحكـومـة إلـى أن تعـود إلى الصـواب، وأن تتـوقـف عـن تخبطهـا فـي مجـال تنظيم المهـرجانـات، وإذا كانـت عاجـزة عـن إدارة المهـرجانـات بشكـل مبـاشر فـإن الطـريـق المختصـر إلـى ذلـك التعـاون مـع القطـاعـات والهيئـات المتخصصـة التـي مـن مهمتهـا إدارة النشـاطـات الفنية والثقافيـة، لا أن تلجـأ إلـى اختـلاق جمعيـات وهيئـات غـامضة جديدة.