شكك مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء بالمبررات التي يوردها الجانب المصري انخفاض كميات الغاز المصري المزودة للمملكة منذ بداية العام الحالي في ظل وجود معلومات عن استمرار تزويد مصر لسورية ولبنان من دون أي نقص بالغاز الطبيعي مؤكدا ان ذلك يخالف اتفاقية نقل الغاز العبور الموقعة بين الأردن ومصر.
واضاف في رده على استفسارات العرب اليوم ان الجانب المصري دأب منذ بداية العام الحالي بتخفيض الكميات المزودة للأردن وبشكل متكرر حيث بلغ معدل التزويد اليومي للغاز منذ بداية العام وحتى تاريخ 31 ايار 2010 حوالي 250 مليون قدم مكعب بما يشكل حوالي 70 بالمئة من كميات الغاز اليومية المخصصة للجانب الاردني وفقا للاتفاقيات, واستمر بالانخفاض في الآونة الاخيرة بحيث اصبح لا يتجاوز 60 بالمئة من حصة الجانب الاردني اليومية.
واوضح ان الجانب المصري عزا الانخفاض الى توقف بعض حقول الغاز في مصر او الحاجة الى اجراء صيانة طارئة, في الوقت الذي استمر فيه بتزويد الجانبين السوري واللبناني بالغاز الطبيعي. حيث تمت مخاطبة شركة فجر ناقل الغاز لتصويب الاوضاع وتزويدنا بكامل الكميات المخصصة للجانب الاردني وفقا للاتفاقيات.
وحول ذلك اكد المصدر ان وضع تزويد الغاز المصري للمملكة لا زال دون الحدود المقبولة وبشكل يوحي بخروج الموضوع من إطار المشاكل الفنية والصيانات الطارئة في حقول الغاز المصرية في حين ان اتفاقية نقل غاز العبور تنص على اعطاء الاولوية للجانب الاردني بالحصول على احتياجاته من الغاز الطبيعي- ضمن الكميات المخصصة له وفقا للاتفاقيات - في حال نقص الكميات المدفعة عبر خط الغاز عن الاحتياجات اليومية لجميع الاطراف المعنية.
وبين ان خسائر شركة الكهرباء الوطنية بسبب تخفيض كميات الغاز المصري المزودة لمحطات التوليد ورغم قيام الشركة بجميع الإجراءات اللازمة لضمان الاستغلال الأمثل لكميات الغاز المتاحة, ومحاولة الاستفادة من خطوط الربط الكهربائي - حسب الإمكانيات المتاحة لدى الدول المجاورة- لتخفيض تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات النظام الكهربائي, بلغت حوالي 42 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايار ومن المرجح ان ترتفع هذه التكلفة لتصل الى حوالي 65 مليون دينار مع نهاية النصف الاول من هذا العام. وفي حال استمرار ذلك ستصل خسائر الشركة مع نهاية العام الى ما يقارب 150 مليون دينار.
وتجدر الإشارة الى ان محطات توليد الكهرباء تعتمد بنسبة 80 بالمئة على الغاز الطبيعي و 20 بالمئة على زيت الوقود
واشار ان الغرامات المترتبة على الجانب المصري جراء تخفيض كميات الغاز المزودة- وفقا للاتفاقيات- تتمثل بمنح الجانب الاردني خصما بمقدار 5 بالمئة على كمية مماثلة لمقدار الكمية التي لم يتم تزويدها في اي عام, في بداية العام الذي يليه, مما يعني ان مقدار هذه الغرامات لا يغطي ولو جزءا يسيرا من خسارة شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن نقص التزويد, حيث ان غرامات الغاز غير المزود حتى تاريخ 31 ايار الماضي تبلغ (1.5) مليون دينار.
واكد ان شركة الكهرباء الوطنية تعاني منذ بداية عام 2010 من نقص حاد في كميات الغاز الطبيعي المصري المزودة لمحطات التوليد من خلال خط الغاز العربي بموجب اتفاقيات الغاز ذات العلاقة الموقعة بين الجانبين الاردني والمصري التي تحدد الكميات التعاقدية اليومية والسنوية المتاحة للجانب الاردني.
واشار ان نقص كميات الغاز اضطر شركة الكهرباء الوطنية الى اعتماد مصادر الوقود البديلة للغاز لتلبية احتياجات النظام الكهربائي من خلال تحويل وحدات محطة العقبة الحرارية لتعمل على الوقود الثقيل, واستجرار الكهرباء من خطوط الربط الكهربائي وتشغيل وحدات محطة الحسن الحرارية ذات التكلفة التشغيلية العالية والتي تعمل على الوقود الثقيل.
واضاف ان استمرار تخفيض كميات الغاز سيؤدي الى ارباك الخطط التشغيلية للشركة نتيجة صعوبة التنبؤ بكميات الوقود البديل المتوقع استهلاكها في محطات التوليد وبالتالي عدم وجود خطط واضحة لكميات الوقود اللازم توفرها في هذه المحطات, مما ينعكس سلبا على شركات التوليد التي تتولى تأمين الوقود البديل لمحطاتها.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء رفضت العام الماضي عندما طرحت قضية خسائر شركة الكهرباء الوطنية نتيجة ارتفاع اسعار زيت الوقود الثقيل الاعتماد الكلي على الغاز الطبيعي كون الكميات المتاحة للاردن من الغاز الطبيعي محدودة ولا تغطي كامل انتاج المملكة من الكهرباء حيث ان خط الغاز العربي يمد الاردن, سورية, لبنان وتركيا وكل دولة لها حصة معينة, اضافة الى وجود محطات كهرباء قديمة انشئت في السبعينيات والثمانينيات غير مهيأة للعمل على الغاز. وكان افضل خيار طرحته برفع التعرفة الكهربائية حيث تمت اضافة بند في فاتورة الكهرباء يسمى فرق اسعار الوقود اعتبارا من 16/ كانون الثاني الماضي تتم مراجعته بشكل ربعي حسب تكاليف الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.العرب اليوم