صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية، ويؤكد على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين.
كما يدعو القرار الأوروبي إلى تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين. وأدان القرار أيضا عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وتهجير السكان قسرا.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وأمس الأربعاء، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة حماس بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن الاثنين القادم في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والثلاثاء الماضي، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الخميس 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.