تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم اربعة قوانين مؤقتة كان مجلس الوزراء قد اقرها بداية ايار الماضي هي القانون المعدل لقانون العقوبات والقانون المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى والقانون المعدل لقانون النيابة العامة وقانون ادارة قضايا الدولة. وبموجب تعديل طال المادة 421 من قانون العقوبات ألغيت بموجبه العقوبة الجزائية(الحبس) عن جرم اعطاء شيك مكتبي بدون رصيد ومن المتوقع الافراج عن كافة المحكومين على خلفية هذه القضايا الذين يقضون هذه الاونة مدة محكومياتهم.
وبحسب مصدر قضائي طلب عدم ذكر اسمه فان مئات المحكومين ستطبق عليهم احكام القانون الجديد بحيث تلغى احكام الحبس الصادرة بحقهم وذلك وفقا للقاعدة الفقهية التي تنص على تطبيق النص الجديد بأثر رجعي عندما يكون أخف أو أصلح للمتهم.
وتشير احصاءات المحاكم الى وجود الاف قضايا الشيكات المكتبية المرتجعة التي لم تفصل فيها المحاكم حتى الآن والتي سيستفيد محرروها من احكام قانون العقوبات الجديد على الا يؤثر ذلك على صلاحية هذا الشيك كسند لاثبات الدين وفق احكام قانون التجارة ومن خلال اقامة دعوى قضائية حقوقية او طرحه لدى دوائر التنفيذ.
وبموجب التعديل ستقتصر العقوبة الجزائية على نماذج الشيكات الصادرة عن البنوك العاملة بما يؤدي الى تخفيف ظاهرة الشيكات المرتجعة بشكل كبير وملموس.