أقرت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي القانونية والإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الذي ترأسه رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة.
كما حضر الاجتماع نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل راكان السعايدة، ونقيب المحامين الاردنيين يحيى أبو عبود، إلى جانب مدير عام دائرة المكتبة الوطنية نضال الاحمد، ومندوبة المركز الوطني لحقوق الإنسان نهلة المومني.
وقال العين طبيشات إنّ مشروع القانون جاء لتلبية مصلحة وطنية ملحة مباشرة للدولة، لافتا إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني جاءت بضرورة إقرار القانون؛ لأنه من أهم القوانين الناظمة للحرية، لضمان توفير المعلومات المتاحة للمواطنين من الوزارات والمؤسسات العامة.
ويأتي مشروع القانون المعدل، وفقًا لأسبابه الموجبة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلًا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعتبر سريًا ومحميًا وفقًا لآلية تصنيف وفهرسة المعلومات.