يشهد سوق التأمين الالزامي حالة من التخبط, حيث يشتكي مواطنون من ارتفاع اسعار التأمين بنسب مختلفة وغير واضحة منذ أذار الماضي, في حين تطالب شركات التأمين تعويم الاسعار بسبب الخسائر المتواصلة التي تحققها من قطاع التأمين الالزامي للمركبات.
العرب اليوم تلقت العديد من الاتصالات الهاتفية من مواطنين يتساءلون عن ارتفاع الاسعار من 64.5 دينار قبل شهر آذار ليصبح 80.45 دينار وليرتفع مرة اخرى في آيار الى 92.15 دينار, حيث افاد بعضهم انهم لا يعرفون سبب هذه الزيادة ومنذ متى بدأ العمل بها الا انهم اضطروا لدفعها لانه تأمين الزامي, واشاروا الى عدم وجود الية تبين المخالفات المسجلة على المركبة, حيث يقوم الموظف بتوجيه سؤال الى صاحب المركبة اذا كان هناك مخالفات عليها ام لا, حيث لا تملك الشركة اي وسيلة للتأكد من ذلك.
وفي متابعة ل¯العرب اليوم ولدى الاستفسار عن اقساط التأمين الالزامي لسيارة ركوب خصوصي لم تتسبب بحادث, تبين ان اسعار التأمين لدى الشركات تتراوح ما بين 90 - 95 دينارا شامل الضريبة والرسوم و25 بالمئة الزيادة على القسط و10 دنانير بدل تغطية السائق, في حين ان بعض الشركات قالت ان سعر التأمين موحد بحسب تعليمات المكتب الموحد لشركات التأمين ب¯ 92.15 دينار والبعض كان يقول انها 84 دينارا من دون ان يبلغ بوجود 10 دنانير لقاء تغطية السائق, في حين ان تعليمات اقساط التأمين الاخيرة فتحت المجال للشركات للتنافس فيما بينها من خلال السماح لها باضافة مبلغ الى قسط التأمين لا يتجاوز 25 بالمئة من مبلغ القسط المحدد الا ان جميع الشركات اضافت هذه النسبة بالكامل الى القسط.
وبحسب تسلسل التشريعات التأمينية كان المواطن قبل شهر اذار الماضي يدفع عند تأمين سيارة الركوب الخصوصية - حد اقصى 9 ركاب- قسط التأمين مقداره 55 دينارا وبعد اضافة ضريبة المبيعات 16 بالمئة و1 بالمئة بدل طوابع ورسوم يصل اجمالي القسط الى 64.5 دينار, وبعد شهر اذار تم اضافة 25 بالمئة الى قسط التأمين ( في حال لم تتسبب المركبة بحادث) ليرتفع الى 80.4 دينار, وفي شهر ايار ارتفع القسط الى 90.5 دينار بعد اضاف¯ة 10 دنانيير لقاء تغطية تأمينية لسائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث.
وفي حال تسببت المركبة بحادث او اكثر خلال السنة التأمينية السابقة لابرام الوثيقة التأمين يحق لشركة التأمين اضافة 50 بالمئة الى قسط تأمين المركبة المحدد وفي هذه الحالة تدفع المركبة ( 55 دينار+ 25 بالمئة+16 بالمئة+1 بالمئة+50 بالمئة) اي يصبح اجمالي القسط 135.75 دينار, وفي حال نتج عن الحادث حالة وفاة او اكثر او حالة عجز كلي دائم او اكثر يحق للشركة اضافة زيادة الى القسط 100 بالمئة ليصبح اجمالي القسط 181 دينارا.
بالمقابل وبحسب تعليمات مسؤولية الشركات والتأمين الالزامي للمركبات تم رفع قيمة التعويضات التي تدفعها الشركة في حال الوفاة والعجز الكلي الدائم الى 20 الف دينار وفي العجز الجزئي الدائم 17 الف دينارمضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد ( بدل اصابات جسمانية) و3 الاف دينار مضروبة بنسبة العجز للشخص الواحد (بدل اضرار معنوية), العجز المؤقت 100 دينار اسبوعيا لمدة اقصاها 39 اسبوع للشخص الواحد, وتدفع الشركة 7500 دينار كحد اقصى للعلاج الطبي للشخص الواحد وبدل الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير عن الحادث الواحد.
هيئة التأمين اصدرت في شهر اذار 2010 نظاما جديد للتأمين الالزامي للمركبات وبموجبه اصدرت تعليمات اقساط التأمين الالزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2010 بموجبه يحق لشركة التأمين اضافة 25 بالمئة الى قسط التأمين للمركبة التي لم تتسب بحادث, وفي حال تسببت بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها, ونتج أضرار مادية و/أو جسمانية ولم يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة تأمين أو أكثر مبلغ (2500) دينار يتم اضافة 25 بالمئة الى قسط واذا تجاوز مبلغ التعويض 2500 دينار تكون الزيادة 50 بالمئة, وفي حال نتج عن الحادث حالة وفاة أو أكثر أو حالة عجز كلي دائم أو أكثر تكون زيادة القسط 100 بالمئة.
وتم تعديل التعليمات بحيث تم ازالة البند المتعلق باضافة 25 بالمئة الى قسط التأمين للمركبة التي تسبب بحادث أو أكثر خلال السنة التأمينية السابقة لإبرام وثيقة التأمين التي سيتم إضافة الزيادة إليها, ونتج أضرار مادية و/أو جسمانية ولم يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع من شركة تأمين أو أكثر مبلغ (2500) دينار مع الابقاء على الزيادة 25 بالمئة من مبلغ القسط المحدد للمركبة التي لم تتسبب بحادث.