بلغ عدد قضايا اطلاق العيارات النارية لغاية السادس والعشرين من الشهر الماضي 7 قضايا اكتشف منها اربع ونتج عنها اصابة مواطنين بجروح ولم ينتج عنها وفاة اي شخص في حين بلغ عدد القضايا العام الماضي 30 قضية اكتشف منه 18 قضية وعدد الاصابات 7 بدون وفيات في حين توفي في عام 2008 مواطنان واصيب 7 اخرون بجروح في 19 قضية اكتشفت جميعها.
وفي عام 2007 توفي مواطن واصيب 23 اخرون في 25 قضية اكتشف منه 21 قضية ولم يسجل عام 2006 اية حالة وفاة لكنه اصيب اربعة مواطنين في 9 قضايا اكتشف منها 8 قضايا.
وصرح مصدر لـ"الدستور" ان قانون الاسلحة والذخائر حسب مصدر صرح لـ"الدستور" فانه لايجيز حمل الأسلحة النارية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح وجاء في القانون.. ان انواع الرخص هي حمل واقتناء وللتجارة في حين يعاقب بالحبس مدة 3 اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا العقوبتين على من اطلق عيارًا ناريا دون داع ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا ام غير مرخص.
وعن دور الأمن العام قال المصدر: انه يقتصر على استلام الشكاوى والبلاغات بهذا الخصوص والعمل على ضبط مرتكب هذا الفعل والسلاح وتأمين توديعه في حينه الى القضاء وعند العلم بحيازة اي شخص لسلاح ناري من دون ترخيص يتم العمل على تفتيش هذا الشخص بعد اخذ الموافقات وضبط السلاح.