د. محمد أبو حمور
نستطيع القول إن تعزيز تنافسية المنتج الأردني تعتبر حلقة أساسية في اطار الجهود التي تبذل للنهوض بأداء الاقتصاد الوطني وصولاً الى تحقيق الطموحات التنموية.
فالعمل في هذا الاتجاه يشكل مساراً مركزياً لغايات رفع نسب النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وساحة هامة لتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الخدمية منها والإنتاجية.
ومن الواضح أن ما يترتب على هذه الجهود سيؤدي أيضاً الى زيادة الصادرات كماً ونوعاً وما يتبع ذلك من انعكاسات إيجابية على عجز الحساب التجاري، وزيادة حصة المنتجات الأردنية في السوق المحلي ما يعني السير قدماً في سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز إمكانية مواجهة الازمات الإقليمية والعالمية وتقليص ما قد يترتب عليها من اثار سلبية.
كما أن ما يبذل من جهد لهذه الغاية يعني منح مزيد من الزخم للجهود التي تبذل لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي عبر اطلاق القدرات الوطنية التي تتيح استثمار الفرص المتاحة والاستفادة من المعطيات المتوفرة على الصعيدين المحلي والخارجي وبما يمكن المنتج الأردني من تحقيق الميزة التنافسية في الأسواق.
وضمن الفرص غير المستغلة التي يمكن أن يشكل تعزيز تنافسية المنتج المحلي فرصة لاستثمارها تشير مصادر غرف التجارة والصناعة الى أن نحو 35% من اجمالي المستوردات من السلع النهائية يتوفر لها مثيل منتج محلياً، وتقدر الاحتياجات السنوية للسوق المحلية من البضائع بما يقارب 27 مليار دينار، بينما لا تزيد مساهمة الصناعة الأردنية فيها على 45 %.
كما تشير التقديرات الى أن قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة تبلغ نحو 6 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة، وهي تمثل الفرص المتاحة أمام المنتجات المحلية بالأسواق العالمية في ظل نفس الحجم القائم من الاستثمار فيما لو تم توظيف الموارد بصورة كاملة.
تعزيز تنافسية المنتج الأردني تتطلب العمل في إطار منظومة متكاملة تتم صياغتها عبر التعاون الوثيق والشراكة المتكاملة بين القطاعين العام والخاص وتستند الى مواصلة السعي لتحسين بيئة الاعمال عبر التطبيق الواعي للتشريعات التي تشجع الاستثمارات المحلية وتجذب مزيداً من الاستثمارات الخارجية وتعمل على تجاوز العقبات البيروقراطية من خلال السير قدماً في خطة تحديث القطاع العام، والعمل على تشجيع مشاريع الشراكة خاصة وانه قد تم مؤخراً اصدار نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن المهم أيضاً توفير الظروف الملائمة للمنتج الأردني في الأسواق المحلية عبر مكافحة سياسات الإغراق والتطبيق الفعال لمبدأ المعاملة بالمثل، في نفس الوقت الذي يستدعي قيام المنتجين من القطاع الخاص بتحسين جودة المنتجات ومواصفاتها بما ينسجم مع المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً.
وفي ذات السياق من المهم أن يتم السعي بجدية لتخفيض كلف الإنتاج بما في ذلك الطاقة والنقل وكلفة التمويل مع ضمان الاعفاء الكامل لمدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم، وكذلك الحرص على توفر الايدي العاملة ذات الإنتاجية العالية والمهارة المناسبة، وهو جانب مهم في العملية الإنتاجية ويتطلب تعاوناً مع المراكز والمؤسسات المهنية والتدريبية والتعليمية.
كما أنه وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة ولغايات الاستفادة من هذه التطورات والتحديثات أصبح من المهم توثيق العلاقة بين مراكز البحث والابداع والصناعات المحلية والارتقاء بهذه العلاقة لتشكل حافزاً لتطوير وتحسين المنتجات المختلفة.
ولا شك بأن النجاح في رفع تنافسية المنتجات الأردنية سواء من ناحية الاسعار أو المواصفات ستساهم في زيادة حجم الصادرات، ومن المهم لهذه الغاية العمل على تنويع المنتجات التصديرية وفتح أسواق جديدة والعمل ضمن خطة ترويجية وتسويقية فعالة تتيح دخول الأسواق مع الحفاظ على ثقة المستهلكين وتوفير متطلباتهم وفق أحدث الأساليب.
تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والخاصة التي تعمل لتعزيز تنافسية المنتج الأردني، بما في ذلك ممثلو القطاعات الإنتاجية والخدمية وصندوق دعم وتطوير الصناعة والجهات المشرفة على الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2023 – 2025)، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وغيرها، تشكل خطوة مهمة لإنجاح السعي المشترك والتمكن من استغلال الفرص والطاقات المتاحة وفتح مزيد من الآفاق المستقبلية التي تمكن الأردن من السير قدماً في تحقيق مزيد من النمو والازدهار وتمكين القطاع الخاص من التطور والنمو وتوليد فرص العم? وتحسين حياة المواطنين.