بحث رئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، مع السفير الأردني المعين حديثا لدى الهند يوسف عبد الغني، سبل تنمية وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية، ودور الغرف التجارية بهذا الخصوص.
واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق رغبة القطاع التجاري والخدمي بتعزيز علاقاته مع نظيره الهندي وتبادل زيارات الوفود والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لتوسيع قاعدة السلع المتبادلة، مع التركيز على قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الدينية والتعدين.
وأشار إلى ضرورة السعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الهندية للمملكة وإيحاد شراكات تجارية استراتيجية بين شركات البلدين، إلى جانب أقامة صناعات جديدة تعتمد على المواد الخام المتوفرة بالأردن ولا سيما بقطاع التعدين والأسمدة.
وشدد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، على أهمية تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين الهنود برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية.
ولفت إلى أن الغرفة وبالتعاون والتنسيق مع السفارة ستعمل على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والتي نصت على تأسيس مجلس أعمال أردني هندي مشترك، مؤكدا بانه سيتم تنظيم لقاء عن بعد بين الجانبين بهذا الخصوص.
وأكد الحاج توفيق استعداد الغرفة لاستقبال وفد اقتصادي هندي والترتيب لعقد منتدى أعمال مشترك، لعرض الفرص الاستثمارية بالمملكة وبناء شراكات تجارية ولا سيما ان الأردن يستورد 30 بالمئة من حاجة السوق المحلية من الأرز البسمتي من السوق الهندية، علاوة على اللحوم والبهارات والألبسة.
من جانبه أشار السفير عبد الغني، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين تجارة الأردن والسفارة لترويج المملكة استثماريا لدى أصحاب الأعمال والمستثمرين بالهند انطلاقا من الدور الجديد الذي تلعبه السفارات الأردنية بالخارج "الدبلوماسية الاقتصادية" مشيدا بالجهود التي تبذلها الغرفة بهذا الخصوص.
وأشاد بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص الأردني باعتباره حجر الأساس في تطوير الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدا استعداد السفارة لتوفير كل الدعم والتسهيلات لاي جهد يبذل لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الهند.
واكد أن السفارة ستبذل قصارى جهدها لبناء علاقة تشاركية مع غرف التجارة والتنسيق بين الجانبين لفتح آفاق جديدة للمنتجات الأردنية بالسوق الهندية والسعي لمعالجة التحديات التي تواجه حركة انسياب التجارة بين البلدين من خلال توقيع اطار تعاون قانوني بهذا الخصوص.
ووعد السفير عبدالغني بمتابعة كل الملفات التي تهم القطاع الخاص الأردني وبما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني، والدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية لمستويات أعلى ولا سيما لجهة تعزيز تواجد صادرات المملكة بالسوق الهندية وتسهيل عمليات الاستيراد.
بدورهم، لفت اعضاء مجلس الإدارة الحضور، إلى أن الاقتصاد الهندي يعتبر من أهم الاقتصادات العالمية، وباتت الهند لاعبا مهما بمنظومة التجارة الدولية، مشددين على ضرورة العمل على توسيع وتنويع قاعدة السلع والبضائع المتبادلة بين البلدين ولا سيما المواد الغذائية والأدوات المنزلية.
وشددوا على ضرورة التركيز على استقطاب المزيد من الافواج السياحية الهندية من خلال الترويج للانماط السياحية الجديدة بالمملكة ولا سيما سياحة المغامرات، وسياحة الحج والعمرة، من خلال برنامج "عمره بلس"، علاوة على الترويج للسياحة العلاجية.
وحضر اللقاء، النائب الثالث لرئيس الغرفة عودة الله القطيطات، وممثل قطاع المواد الغذائية المهندس جمال عمرو، وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكه، وعضو مجلس الإدارة بهجت حمدان.
يذكر ان صادرات المملكة الى الهند بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 351 مليون دينار مقابل 647 مليون دينار مستوردات.
ويصدر الاردن الى الهند منتجات معدنية وصناعات كيماوية ومعادن عادية وآلات وأجهزة، فيما يستورد منتجات معدنية ونباتية وصناعات كيماوية وأغذية وحيوانات حية وآلات وأجهزة ومعادن عادية ومواد نسيجية ومواد اخرى